بغداد/سكاي برس: مريم أجود
حصلت "سكاي برس"، السبت، على وثيقة تضمنت قرارا حكوميا بتأجيل الاستحقاقات المتأخرة على القطاع الخاص لصالح الحكومة.
وبحسب الوثيقة الصادرة من وزير المالية هوشيا زيباري، فأن" لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومية برئاسة زيباري ناقشت دعم وتنشيط القطاع الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2016".
وأوصت اللجنة بحسب الوثيقة،بـ"الموافقة على تأجيل تسديد قروض المقترضين من المصارف الحكومية ممن لهم ديون على مؤسسات الدولة عن مقاولات او تجهيزات ويتم المطالبة بدفعها في ضوء تسديدات ديونهم على مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الجهات المدينة".
وكانت المرجعية الدينية اكدت،امس الجمعة، عدم عرض رؤاها في الشأن السياسي أسبوعيا في خطبة صلاة الجمعة، وبينت أنه سيكون "حسب مستجدات الامور ومقتضيات المناسبات.
الى ذلك مصدر حكومي كشف في وقت سابق ، أن الحكومة قررت رفع الفائدة على إيداع الأموال في المصارف إلى 18%، عازياً ذلك إلى مساعدة الحكومة في تجاوز الأزمة المالية.
يشار الى ان رئيس مركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي ابراهيم البغداد اشار في وقت سابق الى ان اهمية مستحقات القطاع الخاص واثرها في تعطيل المشاريع ، مبينا ان هذا القطاع يدرك ما تتعرض له البلاد من ازمة وضائقة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب ضد عصابات داعش الارهابية.
يذكر أن العراق يمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.
