المالية والخدمات البرلمانية تطالب ايقاف السرقة التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرضها ضرائب على بطاقة التعبئة

شؤون محلية السبت 01 آب 2015 الساعة 14:18 مساءً (عدد المشاهدات 320)

بغداد/سكاي برس: طالبت لجنتا المالية والخدمات البرلمانية، السبت،الحكومة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات بايقاف ما اسمته بالسرقة التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرض ضرائب على بطاقة التعبئة . وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك مع اعضاء في لجنة الخدمات وحضرته "سكاي برس"، اننا "تفاجئنا خلال اليومين الماضيين برسالة تعميم وصلت الى اغلب الهواتف النقالة تتحدث عن اضافة 20% على كلفة شراء بطاقات التعبئة اسياسيل وكورك وزين". واوضح ان "هذا الامر مخالف للقانون باعتبار ان قانون الموازنة العامة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال"، لافتا الى ان "ضريبة البيع يجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن" . ودعا الجبوري الحكومة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات الى ان "تتحمل مسؤوليتها بإيقاف السرقة العلنية وتطبق قانون الموازنة العامة ". واكد ان "اي اشكال في تفسير قانون الموازنة لابد ان يعرض على الجهات المختصة وهي المحكمة الاتحادية او المشرع وهو لجنة المالية ولجنة الخدمات". وطالب الشركات بتسديد المبالغ التي بذمتها الى الحكومة العراقية في ظل الازمة الاقتصادية وازمة السيولة النقدية ، مبينا "ان مجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية تبلغ تريلون دينار "، مؤكدا ان "تلك الضرائب تتحملها الشركة وليس المواطن". بدوره اكد رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي ان "بموجب العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وشركات النقال فان هناك خدمات لم تباشر بها تلك الشركات حتى الان فضلا عن ان خدمة الثري جي لم تطبق ببعض المحافظات ولاتلبي الطموح". واشار الى ان "الديون المستحقة التي بذمة شركة كورك وحدها للحكومة تبلغ 375 مليون دولار"، داعيا الحكومة الى استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال". يذكر ان الحكومة قررت تطبيق الضرائب على بطاقات تعبئة الهاتف النقال وبعض الخدمات والتعريفة الكمركية لدعم الموازنة الاتحادية. وارتفع سعر كارت هاتف النقال فئة 10 الاف دينار الى 12 الف دينار، بينما كارت 5 الاف دينار الى 6500 دينار.