بغداد/سكاي برس: طالب النائب عن كتلة بدر البرلمانية النائب حنين قدو، الاحد، بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية لاجراء الاصلاحات الضرورية في الدولة.
وقال قدو في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "ما قدمناه من مقترحات خلال السنوات الأربع الماضية وخلال الفترة قبل عملية تشكيل الحكومة في شهر التاسع 2014 بان الحل الامثل هو تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وإعطاء المرونة والمجال لكي يقوم المرشح المكلف بتشكيل الحكومة حتى يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل الحكومة".
واضاف "لكن كانت هناك معارضة شديدة من قبل العديد من قبل القوى السياسية على مبدأ تشكيل حكومة الأغلبية وكانت تطرح وتصر هذه القوى على تشكيل حكومة محاصصة وتحت مسميات جديدة مثل حكومة شراكة الأقوياء أو الأكفاء وشراكة المكونات والتلاعب بالمسميات من أجل تمرير أجندات تتعلق بمصالح حزبية ضيقة التى كانت لها أسبقية على المصلحة الوطنية".
واوضح أن "حكومة المحاصصة المقيتة فشلت فشلا ذريعا وجاءت بشخصيات هزيلة وأكثرها فاسدة إلى تشكيلات الحكومة وتم فرضها على رئيس الوزراء لذا فان الاصلاح يأتي من خلال تشكيل حكومة الاغلبية السياسية".
ودعا قدو الحكومة العراقية ودولة رئيس الوزراء إلى "البدء بإجراء عملية ترشيق واسعة فى عدد الوزارات ودمجها من أجل تقليل النفقات، وإقالة كل الوزراء واختيار عناصر نزيهة ذات كفاءة لشغل المناصب الوزارية بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية".
وتابع "يجب خفض حمايات رئيس الوزراء السابقين ورؤساء الجمهورية ونوابهم بنسبة 80 بالمئة، اضافة الى إلغاء الامتيازات الممنوحة إلى الوزراء مثل مصاريف الخاصة بترميم المساكن أو دفع قوائم صيانة السيارات مع الوقود، وإلغاء عملية توزيع قطع الأراضي عليهم وإعادة ملكية هذه الأراضى إلى الحكومة".
وطالب قدو هيئة الرئاسة لمجلس النواب القيام بـ"إلغاء مخصصات السكن والامتيازات الأخرى، ومعالجة أوضاع الحمايات ومحاسبة أعضاء المجلس فى حالة وجود فضائين ضمن الحمايات وتحويل الفائض من الحمايات إلى الشرطة للاستفادة منهم في مقاتلة العدو بعد تحديد العدد الخاص بالحمايات".
وتابع "فضلا عن تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 200 فقط وإقالة النواب الذين قد تجاوزت غياباتهم نسبة معينة من الحضور، وتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تعديل شامل فى الدستور العراقي والتركيز على مبدأ المواطنة بعيدا عن مبدأ المكونات والمحاصصة".
وطالب ايضا المتظاهرين بـالحفاظ على سلمية المظاهرات للتعبير عن تحضر مجتمع العراقي، وإعطاء فسحة من الوقت إلى الحكومة العراقية وخاصة رئيس الوزراء للقيام بإجراء الإصلاحات الضرورية، ومراقبة هذه الإصلاحات ضمن إطار الدستور العراقي".
يذكر ان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت تظاهرات كبيرة للمطالبة بمحاسبة المفسدين وتحسن واقع الخدمات في البلد.
