بغداد/سكاي برس:بحثت وزارة التخطيط، الثلاثاء، مع عدد من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، معالجة المتغيرات الحاصلة بظل الازمة المالية والتوصيات والمقترحات التي من الممكن معالجتها لاسيما فما يتعلق بضمان رواتب موظفي الدولة.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان في بيان تلقته "سكاي برس"، انه "عقدنا اجتماعا مشتركا مع اعضاء مجلس النواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض عرض الخطة الاستثمارية كاملة من حيث الإعداد المنجز والمتلكئ، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التخطيط بخصوص هذه الخطة وتنفيذها للمشاريع الاستثمارية, كذلك تحديد أولويات المشاريع وترشيق الخطة".
وأضاف ان "الاجتماع ناقش آلية الدفع بالأجل ومدى مساهمته في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية المتوقفة او شبه المتوقفة, بسبب العجز الكبير في التمويل من الموازنة المركزية"، مشيرا الى ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار طلبت خلال الاجتماع من الوزارة تفاصيل كاملة عن الجهاز المركزي للإحصاء بما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من الفقر ومعدلات التضخم، وكذلك القروض والمنح الدولية فضلا عن عمل الوزارة خلال هذه المدة".
ونقل البيان القول عن مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة علاء الدين جعفر، ان "اللقاء ناقش حزمة الإجراءات المقترحة، وتم التطرق إلى موضوع معالجة المتغيرات الجديدة الحاصلة وما هي التوصيات والمقترحات التي من الممكن معالجتها لاسيما فما يتعلق بضمان استلام الرواتب لموظفي الدولة, كذلك اهم الاجراءات المتخذة في هذا الاتجاه".
وتابع "كما تم التطرق إلى المشاريع والموازنة الاستثمارية وتنفيذها والإجراءات المتخذة من قبل المالية والبنك المركزي لاسيما بما يتعلق بتخصيص 5 ترليون دينار من اجل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وتعزيز موقف المصارف من اجل مساهمتها في دفع عجلة التنمية الى الامام".
واشار جعفر الى "مناقشة خطة التنمية وتنفيذها والالتزام بالمؤشرات الموضوعة وما هي معدلات الانحراف الحاصلة بين الواقع والتنفيذ، ومناقشة مؤشرات التنمية الوطنية, فضلا عن مناقشة موضوع العملة العراقية وارتباطها بالتضخم واثر الازمة الحالية على معدلات التضخم والبطالة الحاصلة في العراق, وجهود وزارة التخطيط في هذا الاتجاه اذ تم تقديم المقترحات الضرورية".
من جانبها اكدت رئيسة اللجنة المصغرة في لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة عمل وزارة التخطيط النائبة نجيبة نجيب، بحسب البيان، ان "زيارتنا لوزارة التخطيط كانت زيارة مثمرة ومهمة"، لافتة الى ان "اللجنة الفرعية في لجنة الاقتصاد والاستثمار مسؤولة عن متابعة اعمال وزارة التخطيط والتي شكلت من ثلاثة نواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة الخطط الاستثمارية وموازناتها والتضخم, فضلا عن متابعة الخطط التنموية ومشاريع الدفع بالأجل, وكذلك استراتيجية مكافحة الفقر".
واوضحت ان "جميع هذه الاعمال هي داعمة للحكومة في حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان تنعكس على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين"، مبينة ان "الشعب هو صاحب الثروات والأموال, لذا نحن مطالبون جميعا امام هذا الشعب بان jكون لديه خدمات مقدمة وفرص عمل"، موضحة "اطلعنا خلال الاجتماع على تفاصيل العمل, و تم الاتفاق على ان يكون هناك تعاون أكثر من الناحية التشريعية و التنفيذية للوصول الى اهدافنا وتحقيق الافضل للمواطنين".
واشارت الى ان "الحل الامثل للخروج من الازمة المالية يكمن في خصخصة القطاعات والمضي نحو الاستثمار, لانه مهم جدا, فضلا عن ان الدفع بالأجل هو احد الحلول, علاوة على تقليل النفقات والفوارق الطبقية بين العاملين في الدولة العراقية كذلك التقشف في الامور غير الضرورية"
