بغداد/سكاي برس: مريم أجود
اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، السبت، ان مطالب الشعب تحتاج الى وقت كبير ولا يمكن تطبيقها في ليلة وضحاها، مؤكدة تعرض رئيس الوزراء الى ضغوط اكبر من طاقته بخصوص الإصلاحات.
وقالت الهبابي لـ"سكاي برس"، إن "الاصلاحات التي طالب بها الشعب تحتاج وقت لتطبيقها ولا يمكن ان تتم في ليلة وضحاها"، مبينة ان "السبب الفعلي وراء التباطؤ في تطبيق الاصلاحات انها بحاجة الى هيكلة قوانين واقرار قوانين جديدة من اجل تنظيم عملها، اضافة الى عدم وجود الاموال الكافية".
واضافت ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي ماذا يفعل في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد الى ضغوط اقليمية واياد خفية لاخراج الشباب منه بطرق غير مشروعة لافراغ العراق من النفظ"، لافتة إلى انه "في حال اخراج الشباب بطرق قانونية من قبل الدولة فهي التي تتكفل بمصاريف المواطن العراقي من حصته بالنفط".
واوضحت ان "دمج الوزارات لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها انما بحاجة الى اعادة هيكلية الوزارة وهذا يتطلب الوقت، بالاضافة الى ان تعيين الشباب بحاجة الى قانون خاص لكي يتم تعينهم مركزيا للحصول الى وظائف بدون واساطات".
وتابعت ان "التعيين لا يمكن ان يتم بصورة عشوائية انما يجب عند تعيين احد يخرج شخص اخر الى التقاعد من اجل الحفاظ على التوازن في المؤسسات الحكومية"، لافتة الى ان "الكثير من الامور متوقفة على المال سيما وان اسعار النفط انخفضت مما اثر على اقتصاد دول العالم وليس العراق فقط".
واشارت الى ان "الايام القادمة لن تستطيع الدولة صرف رواتب للموظفين لكون الواردات اقل من ما يتم صرفه"، مبينة ان "3,3 مليار دولار فقط رواتب الموظفين في حين ان الواردات تقارب 2 مليار".
واكدت ان "اقل فترة ممكنة لتطبيق الاصلاحات تقارب الستة اشهر"، مشيرة الى ان "ملاحقة رؤوس الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة تتطلب دعاوي دولية لمتابعتها لكون الكثير من امواله خارج العراق ولايمكن تطبيقها بوقت سريع ولابد من ان تكون هناك اقرار قوانين ضمن الاصلاحات لكي تتم تطبيقها ".
واشار مراقبون في وقت سابق الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فقد نصف شعبيته من خلال تباطوئه في تطبيق الاصلاحات، فيما دعت المرجعية الدينية في كربلاء، امس الجمعة، الى ملاحقة الرؤوس الكبيرة للفساد واسترجاع الاموال المنهوبة
