بغداد/سكاي برس: اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، ان نجاح خطة التمويل تعتمد على عدة عوامل من اهمها تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعريفة الكمركية.
وقال العلاق في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ إجمالية قدرها 6 تريليونات دينار يتوقف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى الحد من إغراق السوق المحلية بالمستوردات".
وأضاف أن "من الأمور الأخرى هي السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والتي تمارس فيها كل أنواع التلاعب والتحايل والتزوير بما لا يفوت فقط نسبة كبيرة من المتحصلات المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال إدخال بضائع رديئة وفاقدة للصلاحية".
وأوضح أن "البنك يدرك تماما بأن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع الصناعية والزراعية هو عامل من عوامل النهضة بالقطاعين إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة".
وتابع أنه "يجب أيضا تفعيل برنامج الحكومة في دعم القطاع الخاص ومن تحسين بيئة العمل ورفع المعوقات والروتين والفساد، ومنها أيضا إشراك القطاع الخاص في رسم الخطط والسياسات".
وأكد العلاق أنه "لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية"، معتبرا أن "الجميع متفق أن التحول إلى القطاع الخاص هو السبيل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلد والحد من ظاهرة البطالة".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
