بقلم مراد الغضبان
في جميع دول العالم المتقدمة منها وغير المتقدمة , تكون المصارف الحكومية بمثابة صمام امان للتجار ورجال الاعمال والمواطنين وعلى حد سواء في التعامل المصرفي بجميع اشكاله . في العراق يمثل مصرفي الرافدين والرشيد هذه الصورة بطريقتهما الخاصة . حيث تعامل المصرفين خلال الازمة المالية الاخيرة مع زبائنهما من رجال الاعمال بطريقة المساومة والاستفزاز . وقد اشتكى العديد من هؤلاء الزبائن المرتبطين بتعاملات مالية مع المصرفين من خلال تنفيذهم للعديد من المشاريع في محافظات العراق ومنها محافظة الكوت وبعد صرف الوزارة لهم صكوك مصدقة تتعذر فروع هذه المصارف عن صرف مبالغ هذه الصكوك بحجة عدم وجود السيولة المالية الكافية . وهنا تبدأ المساومة , حيث يأتي دور السماسرة بالمصرف الذين يبدون استعدادهم لصرف المبلغ في حال وافق المستفيد على منحه ماقيمته 40 بالمئة من قيمة المبلغ . مع العلم بان قيمة هذه الصكوك تبلغ المليارات فلنا ان نتخيل حجم الفائدة المستقطعة والتي يضطر الزبائن في اغلب الاحيان للموافقة عليها لارتباطهم ايضا بمواعيد تسديد قد يتحملون شروطا جزائية في حال تأخروا عن تسديدها. تجارة جديدة من نوعها وهي (بوك بعلم الدولة) يمارسها سماسرة ووسطاء امام انظار المسؤولين في المصارف الحكومية ادت الى فقدان هذه المصارف لثقة الزبائن وعزوفهم عن عن التعامل مع هذه المصارف .
