بغداد/سكاي برس:أفادت إحصائية للبنك المركزي العراقي عن بيع أكثر من 42 مليار دولار في مزاده للعملة منذ بداية العام الجاري ولغاية أمس الأربعاء.
وذكرت الاحصائية بحسب الموقع الالكتروني للبنك، واطلعت عليها "سكاي برس"،ان "الكمية المباعة للمصارف من تاريخ 4/1/2015 ولغاية 16/12/2015 كانت 42 ملياراً و843 مليوناً و611 و504 دولارات".
ورغم هذه الكمية الكبيرة المباعة من المزاد وتشكل الحوالات منها النسبة الأكبر لكنها سجلت بحسب البنك المركزي انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي يبلغ 7 مليارات و72 مليوناً و978 الفاً و496 دولاراً حيث بلغ هذه المبيعات للفترة المذكورة أعلاه 49 ملياراً و916 مليوناً و590 الف دولار.
وكان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق أعلن في 20 من شهر تشرين الثاني الماضي ان احتياطي البنك من العملة الأجنبية يبلغ 60 مليار دولار "مشيرا الى انه "يكفي لستة أشهر" مبينا ان "البنك المركزي يعمل على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم".
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
يذكر ان عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، ان مدراء مصارف يستفيدون من مزاد العملة للبنك المركزي بين 300 الى 400 مليون دولار شهرياً" مشيرةً الى ان "احتياط الدولة في انخفاض مستمر، إذ انه كان اكثر من 80 مليار دولار واصبح الآن 59 مليار دولار نتيجة ضياع الاموال وذهابها الى جيوب الفاسدين"،فيما أشارت الى ان "مزاد العملة الذي أشدد على الغائه وجولات التراخيص دمرتا اقتصاد العراق، لان حجم الاموال التي تهدر في هاتين الفقرتين كبيرة جداً ولابد من مراجعة جادة لهما" مشيرا الى "اهمية ان يكون محافظ البنك المركزي والخط الاول في الادارة من المتخصصين في الاقتصاد والمال، ومن الحاصلين على الشهادات العليا، ويتمتعون بالخبرة المصرفية والتخصص الدقيق بالجانب المالي".
