سكاي برس: ص.أ
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عدم استطاعة الحكومة التلاعب برواتب الموظفين، عازية ذلك إلى وجود قانون (22) لسنة 2008 يضمن حقوق الموظفين كافة.
وقال عضو اللجنة احمد حمه لـ"سكاي برس"، إن "التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام عن بعض الخبراء القانونيين بشأن حرية الحكومة في التلاعب برواتب الموظفين عارية عن الصحة ومنافية للحقيقة, مشيرا إلى "وجود قانون (22) لسنة 2008 محدد بالمادة الأولى في حالة زيادة التضخم يحق مجلس الوزراء تحسين المستوى المعيشي للموظف".
وأضاف حمه أن "المادة الثانية يحق للحكومة زيادة الرواتب وتعديها من الدرجة الأولى فما دون وكذلك المادة الثالثة مشابهه للثانية, أما الرابعة تخص الرواتب والمخصصات, مؤكدا على وجود قانون يلزم الجميع بتنفيذه وتطبيقه".
وتناقلت وسائل إعلام تصريحات من خبراء قانونيين انه يحق للحكومة العراقية التلاعب في رواتب الموظفين كون الرواتب لم تسن بقانون يلزم الحكومة بعدم التلاعب بها , وفق الدستور العراقي ,كما يحق للحكومة تقليص الدوام الرسمي للموظفين وإعطاء إجازات إجبارية لهم".
