Skip to main content

بعلم الحكومة,تخصيص نسبة من الميزانية العامة للبزاز وقناة الشرقية

المشهد السياسي الاثنين 04 كانون ثاني 2016 الساعة 15:16 مساءً (عدد المشاهدات 2210)

بغداد / مركز النهرين للدراسات السياسية والستراتيجية

كشفت تقارير مسربة من مكاتب مسؤولين عراقيين بينهم برلمانيين ووزراء عن تخصيصات مالية ضمن المبالغ المحددة من قبل الموازنة العامة ولسنوات عديدها بضمنها العام الحالي لصالح قناة الشرقية ومالكها سعد البزاز وامام انظار رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي .

وأوضحت وثائق تم تسريبها من مكاتب عددا من المسؤولين قيامهم بالتذاكر بميزانيات دوائرهم الحكومية السنوية مع رئيس قناة الشرقية قبل تقديمها الى رئيس الوزراء وبما يضمن اقرار بنود موازنة الدولة العراقية بالتوازي مع بنود وابواب صرف ميزانية قناة الشرقية . والغريب في الامر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس خافياً عليه الامر ... فوزير التخطيط سلمان الجميلي يخصص 2-3% من ميزانية وزارته الى قناة الشرقية من خلال تعزيز الارصدة المالية الشهرية ومناقلة السيولة المالية لوزارات الزراعة والدفاع مقابل النسبة المئوية المرصودة ضمناً في التسهيلات المالية لتلك الوزارات . بينما يرصد وزير الزراعة فلاح حسن اللهيبي من 5-8% من تخصيصات عقود وزارته الضخمة الى قناة الشرقية ومالكها البزاز واغلبها ضمن عقود شراء مادة اليوريا من قطر وبمبلغ 430$ للطن الواحد مقارنة ب300$ للطن الواحد من انتاج شركة الاسمدة الوطنية العراقية ، اما وزير الدفاع خالد العبيدي وعلاقة صداقة الطفولة مع البزاز و ذكريات مدينة الموصل تجعله في مرتبة خاصة للتعامل مع قناة الشرقية ، ولم تكن حملات رابطة شفافية الشرقية حول صفقات السلاح المختلفة الا وسيلة للضغط على سماسرتها. واستحصال النسبة الخاصة بوزير الدفاع لصالح سعد البزاز.

واعتبر محللون حملات الشرقية ضد حكومة الانبار المحلية ومجلس محافظتها خير دليل على ذلك بعد رفض حكومة الانبار المحلية شروط البزاز بتمويل مكاتب الشرقية في المحافظة . وكذلك الهجوم الإعلامي الواسع على وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عندما رفض دفع نسبة ال 5% من عقود الوزارة وحملات الابتزاز الفاشلة التي ادارتها تغطيات قناة الشرقية ضد وزارتي النفط والنقل .

دليل اخر يضاف الى خسارة قناة الابتزاز لمورد من مواردها غير المنظورة . ولعل الحملة المستمرة منذ اكثر من اسبوعين ضد وزارات التيار الصدري وفي مقدمة مسلسل الاستهداف وزارة الصناعة و وزيرها محمد الدراجي خير دليل على ذلك مادامها لم تستجيب لحد الان الى مطالبه في الابتزاز .

حمل تطبيق skypressiq على جوالك