بغداد/ سكاي برس: أ،ج
اجلت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى اسامة عبد العزيز النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء، فيما ردت دعوى اثيل النجيفي للطعن في قرار إقالته.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت دعوى أسامة عبد العزيز محمد النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى السادس عشر من الشهر المقبل".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008"، لافتاً إلى أن "التأجيل شمل أيضاً دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015"، وأرجع سبب "تأجيل هذين الدعويين إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
وأشار إلى "رد دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة؛ لأنها خارج اختصاص المحكمة".
وذكر بيرقدار ان "المحكمة قررت أيضاً رد دعوى أثيل عبد العزيز محمد النجيفي للطعن بدستورية المادة (7 ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته لأن ذلك من اختصاص مجلس النوّاب".
