بغداد/ حسن الشمري:
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، عن رصد 300 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر شباط الماضي، في تقريره لشهر شباط المنصرم عن رصد 300 حالة فساد اداري ومالي تم اكتشافها في مختلف مفاصل وزارة الداخلية خلال الشهر جاءت عبر نشاطات لجانه ومفارزه التفتيشية والتدقيقية خلال ممارستها لمهامها الموكلة بها في محاربة الفساد وتقويم اداء العاملين في الوزارة.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن شعبة التخطيط والمتابعة في المكتب واطلعت عليه "سكاي برس"، إن "ملاكات مديرية التدقيق والرقابة المالية قد تمكنت من اعادة (28,005,978) ديناراً الى خزينة الدولة وأوصت بإعادة (69,049,713) ديناراً ومنعت من الهدر (1,200,000) دينار، كما تمكنت المديرية أيضاً من تدقيق 17 مسودة عقد وأبدت رأيها في 67 مجلساً تحقيقياً وتابعت تقارير ديوان الرقابة المالية بواقع 147 تقريراً وارداً إليها من الديوان صدر عنها 98 تقريراً.
وأضاف أن "مديرية تفتيش بغداد قد نفذت خلال الشهر 137 نشاطاً تفتيشياً وشكلت 34 لجنة تدقيقية وقامت بـ 7 زيارات نجم عنها رصد 100 حالة فساد اداري و19 حالة فساد مالي"، موضحا أن "ملاكات مديرية تفتيش المحافظات نفذت 221 نشاطاً تفتيشياً عن طريق (166) لجنة تفتيشية و49 لجنة تدقيقية و6 زيارات نجم عنها رصد 151 حالة فساد اداري و 22 حالة فساد مالي.
وأشار التقرير إلى أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء نفذت خلال شهر شباط 10 لجان تفتيشية نجم عنها رصد 10 حالات فساد اداري واستلمت 125 إخباراً عبر الخط الساخن الخاص بمكتب المفتش العام وعبر مصادر أخرى زودت بها المديرية عن شبهات فساد وانتهاكات وشكاوى"، مبيناً أن "مديرية الرصد استطاعت أيضاً من ارسال (3694) استمارة كشف مصالح مالية الى هيئة النزاهة وقامت بالعديد من الزيارات التقييمية لمديريات الوزارة المختلفة في بغداد والمحافظات".
وفيما يخص مديرية حقوق الإنسان فقد أورد التقرير أن "المديرية تمكنت خلال الشهر من تنفيذ 58 نشاطاً وزيارة تفتيشية للمواقف التابعة للوزارة إضافة الى لقاءات وزيارات لمنظمات حقوقية دولية ومحلية واللقاء بمنظمات المجتمع المدني وغيرها من النشاطات. واستلمت المديرية خلال الشهر أيضاً 96 شكوى وألقت 22 محاضرة على الموقوفين في المواقف".
