بغداد/سكاي برس
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي٬ عن ان وزير المالية المقال٬ هوشيار زيباري٬ طلب مساعدته في عدم اقالته من قبل مجلس النواب٬ لكنه رفض ذلك٬ مؤكدا انه لا يسعى الى اسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء٬ حيدر العبادي.
وقال المالكي٬ في مقابلة مع قناة "هنا بغداد"٬ وتابعتها "سكاي برس"، ان "استجواب وزير المالية٬ هوشيار زيباري كان قانونيا ووفق السياقات ولم اتدخل بقرار اعضاء دولة القانون في التصويت على سحب الثقة عنه".
وأضاف٬"انني قلت لزيباري ليلة سحب الثقة٬ انت صديق وعملنا ۸ سنوات معا٬ لكن لم اتكلم بكلمة واحدة دفاعا عنك٬ ولم احشد المجلس ضدك٬ بل سأترك الامر للنواب ولا استطيع الخروج بالإعلام للدفاع عن قضية فساد"٬ كاشفا "زيباري طلب مساعدتي قبل التصويت على سحب الثقة ورفضت الدفاع عنه".
وتابع المالكي٬ ان "البرلمان استعاد جزءا من عافيته في الاونة الاخيرة واخذ دوره٬ وليس من حق اية جهة منعه من حقه".
وأشار الى انه "من المؤسف ان يقال ان العلاقة بين بغداد والاقليم تتوقف على وزير"٬ متسائلا "لماذا لم تختل العلاقة عند اقالة روز نوري شاويس".
وشدد "يجب ان تكون لي بصمة في اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم"٬ منبها الى ان "القرار العراقي بيد دول خارجية".
ورأى المالكي٬ ان "تغيير الوزراء والافراد ليس الحل٬ وأدفع باتجاه تقويم عمل الحكومة وليس اسقاطها"٬ لافتا الى ان "ربط الموازنة بواردات النفط حصرا ادى الى ازمة اقتصادية".
ودعا المالكي الى "الغاء الشراكة والاتجاه الى الاغلبية السياسية"٬ معتقدا ان "بعض الجهات تسيء فهم الاغلبية السياسية".
واكد ان "وقوف مجلس النواب بوجه قانون البنى التحتية كان الهدف منه الوقوف ضدي شخصيا"٬ مؤكدا "ندعم حرية العبادي في اختيار الوزراء لكنه يعيش في دوامة من الجدل بين الكتل و يجب ان تتوفر كتلة برلمانية ذات اغلبية لمساندته".
وكشف المالكي "طلبت من العبادي ان لا يوافق على استقالة وزير الداخلية٬ محمد سالم الغبان٬ لأني كنت اعلم ان مشاكل ستحدث بخصوص الفراغ الذي سيحصل".
ورأى ان "بعض القوى غير مؤهلة لرفع شعار الاصلاح لأنها متهمة بالفساد"٬ متسائلا "هل الدخول الى مجلس النواب ومجلس الوزراء والتأثير على اختيارات الوزراء في الحكومة٬ اصلاح".
وحول محافظة البصرة٬ قال المالكي٬ ان "البصرة ومناطق اخرى تعاني من تردي امني بسبب التطاول على الدولة في اطار الدعوات على الاصلاح".
وأوضح٬ ان "كل الاموال من ۲۰۰٤ الى ۲۰۱٤ التي دخلت للعراق ۷۲۰ مليار دولار منها كردستان ۱۷٪ والكويت ٥٪٬ الرواتب ۷۰ ٪فضلا عن نادي باريس والمتبقي للاستثمار ۱٦٥ مليارا سنويا لـ ۱٥ محافظة ولكل الوزارات في العراق".
وأعتقد المالكي ان "الحل يكمن في الذهاب الى تشكيل اغلبية سياسية"٬ نافيا وجود "اي علاقة لي بتشكيل جبهة الاصلاح البرلمانية".
وأكد انه "لا تغيير في بنية حزب الدعوة او دولة القانون وبحسب قانون الانتخابات ربما نعمل قائمة ثانية وربما تحصل مراجعة للمشاركين وتغيير للوجوه"٬ لافتا "انا لا اتدافع مع الاخرين لمنصب رئيس الوزراء٬ بل ارغب ان اكون مساهما في اختيار رئيس الوزراء المقبل".
ورأى المالكي٬ ان "المرجعية الدينية هي الطرف الاقوى والمحترم بالتأثير في الحكومة واتواصل معها من اجل ترميم الصورة التي شوهت من قبل بعض من كنت اظنهم ثقاة"٬ معتبرا "الحديث عن التوافق السياسي قبل وعبر عن قلقه من "تمدد بعض الجهات على حدود الموصل الادارية"٬ مشيرا ان "تقسيم نينوى قد ينذر بعمليات تطهير عرقي واخشى ان تتحول الموصل الى قبرص اخرى".
وأكد ان "مشاركة الحشد الشعبي في تحرير نينوى يحافظ على وحدتها ويمنع تدخل تركيا وقوى اخرى من التدخل في شؤونها
