بغداد/ سكاي برس:
اعتبر تحالف القوى الوطنية، السبت، أن تصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي "طعن" للعملية السياسية والشراكة التي شكلت بموجبها الحكومة.
وجاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي لعدد من أعضاء التحالف بحضور رئيسه أسامة النجيفي في مبنى البرلمان وحضرته "سكاي برس".
وقال النجيفي خلال المؤتمر إن "إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية والشراكة في البلاد".
وأشار إلى أن "اتحاد القوى سيطعن في القانون، مشددا على ضرورة أن يعاد ويصاغ القانون من جديد بالحوار مع الشركاء".
بدوره قال النائب أحمد المساري، "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت، وبخاصة بعد اقرار قانون الحشد، الذي يخل بالدولة ومقوماتها".
كما أكد رفض القوى السنية للقوانين التي "تفرض فرضا"، في إشارة الى القوانين التي يمضي التحالف الوطني الشيعي الحاكم إلى تشريعه رغم رفض القوى السنية لها.
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق اليوم على مشروع قانون الحشد الشعبي بأغلبية النواب الحاضرين وسط مقاطعة نواب من تحالف القوى.
وجاء التصويت بالرغم من دعوة الامانة العامة لمجلس الوزراء، البرلمان العراقي لإعادة مشروع قانون الحشد لدراسته.
وكان تحالف القوى العراقية اكد انه "تباحث بشأن القانون مع قادة التحالف الوطني إلا انه لم "يصل إلى نهايات مقبولة"، داعيا الى تعديلات باطر القانون".
وينص القانون على اعتبار الحشد قوة رسمية رديفة للقوات العراقية تتولى مهامها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء.
ويتضمن القانون توفير كل ما يلزم للحشد من متطلبات عسكرية ومالية للقيام بمهامه.
ويتألف الحشد من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب وتشكل إثر الفتوى الشهيرة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لمقاتلة تنظيم داعش عندما اجتاح المتشددون شمال وغرب العراق في صيف 2014.
ولا يحظى الحشد باحترام الكثير من السنة نظرا إلى أنه يواجه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات من قبيل الإعدامات الميدانية وتعذيب المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من داعش، لكن قادة الحشد ينفون تلك الاتهامات.
