بغداد/سكاي برس
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".
وأوضح بيرقدار، أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة “، لافتاً إلى أن “المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب".
وكان مجلس النواب صوت في الحادي والعشرين من شهر ايلول الماضي على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد تأجيل جلسات استجوابه عدة مرات.
