بغداد/سكاي برس
أكد الخبير النفطي الدولي، حسين الربيعي، أن جميع الحقول النفطية العراقية اعطيت للشركات الاجنبية في العام 2009 من خلال جوالات التراخيص النفطية، مبينا أن إيران تحفر حاليا داخل الحدود العراقية ابار نفطية.
وقال الربيعي خلال جلسة "صناعة النفط في العراق" التي اقامتها مؤسسة الحوار الانساني في مدينة لندن، وتابعتها "سكاي برس"، إن "العراق حفر ابار نفطية منذ سنة 1930 وحتى الان، 1500 بئر نفطي يوجد معظمها في البصرة، بينما سلطنة عُمان حفرت خلال ست سنوات 2600 بئر"، مضيفا أن "العراق حفر من عام 1990 وحتى العام 2005 تقريبا 250 بئرا، بينما شركة أرامكو السعودية تحفر في السنة 500-600 بئر".
وأشار إلى أنه "عند حفر ثلاثة ابار نفط داخل العراق بينهما اثنين فيهما نفط بينما في العالم كل عشرة ابار تحفر فيها واحد يحتوي على النفط"، مؤكدا أن "ايران تحفر حاليا داخل الاراضي العراقية بحدود 3 كم وتقوم بانتاج النفط بينما القانون الدولي يؤكد أن الحقول المشتركة تدار حسب النسبة، فإذا كانت نسبة العراق 90% من الحقل النفطي المشترك، فعلى ايران ان تعطي 90% من انتاجها إلى العراق وكذلك العراق عليه أن يعطي لإيران 10٪ من انتاجه"، مشيرا إلى أن "احتياطي العراق من النفط يبلغ 242 مليار برميل".
ولفت إلى أن "العراق من أكثر الدول التي تحرق الغاز المصاحب للنفط، فخلال العام الواحد يحرق غاز بكلفة مليار دولار"، مبينا أنه "وفق جوالات التراخيص النفطية فان العراق يعطي لشركة بي بي كلفة استخراج البرميل البالغة 10 دولار بالاضافة إلى اربع دولارات لعمل الشركة في العراق بينما كلفة استخراج النفط قبل العام 2003 تبلغ دولارين"، مؤكدا أن "حقل الرميلة من أسهل الحقول في العالم انتاجا".
وتابع الربيعي أن "شركة بي بي اعلنت انها غير مسؤولة عن استخراج الغاز المصاحب لانتاج النفط وهذه الحادثة الاولى في العالم وهي غريبة جدا"، مبينا أن "الجولة الرابعة لجوالات التراخيص النفطية منح العراق جميع الابار إلى الشركات الاجنبية وسيمنح لهذه الشركات 35 دولارا عن كل برميل انتجته"، لافتا إلى أن "العراق عليه ان يدفع اموال للشركات النفطية لبراميل لم تنتجها، مثل العراق متفق مع شركة على انتاج 4 ملايين برميل يوميا بينما يبيع يوميا 3 ملايين برميل فعليه ان يدفع حساب مليون برميل يوميا للشركة".
وأشار الخبير النفطي إلى أن "العراق لن يستطيع أن يبيع أكثر 5 ملايين برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة لأنه سيؤثر على السوق العالمية ويؤدي إلى هبوط الاسعار"، داعيا إلى "تشكيل لجنة من عراقيين واجانب إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الدولية في لاهاي بأن عقود جوالات التراخيض أضرت بالعراق وتتم بحضور وزير النفط السابق حسين الشهرستاني والشركات الاجنبية".
