بغداد / سكاي برس
بعد أن ضجَّت شوارع العاصمة الأردنية باحتجاجات غير مسبوقة، ينشغل بال الأردنيين الآن بالتساؤل حيال المساعدات المالية التي تلقَّتها عمان عقب اجتماع مكة المكرمة، الذي شاركت فيه 3 دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات. الاجتماع الخليجي الأردني، جاء بعد الاحتجاجات التي استمرَّت لأيام في الشارع الأردني ضد قانون ضريبة الدخل، وضد النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، والتي اعتمدت على جيب المواطن ورفع الأسعار، ما كان سبباً في تداعي تلك الدول الثلاث، لتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، وصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار أميركي. حزمة المساعدات تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
ويخشى مراقبون من أن تكون تلك المساعدات الخليجية قدمت مقابل تنازلات حيال قضايا ومواقف وملفات ذات أهمية لدى الجانب الأردني، وتحديداً الوصاية على المسجد الأقصى والقدس. هذا الأمر ينفيه الرنتاوي، فيقول إن حجم تلك المساعدات والهبات المالية متواضع، ستذهب منها ضمانات لصندوق النقد الدولي، ورعاية المسجد الأقصى والقدس ليست سلعة، يجري التفاوض عليها بثمن بخس. ويؤكد أن مثل ذاك الطرح غير وارد على الساحة وغير مطروح للنقاش، ولا يجرؤ أحد لطرحه. عايش يؤكد أيضاً أن حجم المساعدات لا يرتقي ثمناً لمواقف سياسية في الأردن، لكن ثمة من يربط الأمر بصفقة القرن، لافتاً أنه في حال وجدت الصفقة، فإن ما يسمع ما هو إلا مجرد كلام إعلامي لم يصدر بشأنه أي بيان رسمي من أي جهة يتعلق بأية تفاصيل بخصوص تلك الصفقة، ما هي وما سيبنى عليها من تغيرات بالمنطقة.
