لكاتبها / طه حسن
باحث في الشأن الأمني و السياسي
لا يخفى على أحد بأن العراق مُقبل على گارثة أقتصادية ومالية حتمية إذ لا توجد في جعبة اصحاب القرار حتى الآن خطة أو مبادرة لمواجهتها سوى مجموعة مُقترحات من اساتذة في التنظير ، هذه النظريات تُظهر مدى بعد المسافة بين ساسة هذا الزمان و الساحة العراقية ومُجرياتها ، بالمُقابل هُناك موقف غريب قد أظهرته الحكومه ببرود و تفاؤل تحسد عليه.
خبراء الاقتصاد يُصفون صمت الحكومة، بانه محاولة إنكار وجود كارثة قريبة الأجل.
لا شك بان الأقتصاد العراقي تاثر بازمة تفشى كورونا حاله حال بقية دول المعمورة ، لكن الوضع في العراق مُختلف كُلياً عن غيره ، لان إيرادته المالية تعتمد بشكل كُلي على النفط ،
الحديث عن الازمة المالية يعني ذكر المتضررين وهم القطاع الخاص وأصحاب الدخل المحدود .
مؤشرات العجز الشهري تتزايد ، فما يدخل للعراق بعد أنهيار أسعار النفط هو 1,5 تريلون دينار بينما العراق بحاجة الى 6 تريليون دينار شهرياً لدفع المرتبات الشهرية ومواصلة عمل الحكومة
وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء ، فإن أستيراد العراق من السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية يبلغ 12.4 مليار دولار سنويا من إجمالي الأستيراد الخارجي الذي يتجاوز 40 ملياراً ، ولا تمتلك القطاعات الإنتاجية القدرة على منافسة البضائع المستوردة نظرا لعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية ، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار يخدم البضائع المستوردة على حساب المنتج المحلي
المُراقبون يرون أن قادم الأيام ستكون صعبه جداً على العراق بسبب التراكمات التي ستُطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي في العراق ، السنوات العجاف أصبحت على الأبواب .
ولا حلول أنية واضحة ولا حتى المُبادره على ذلك لذا فقادم الأيام أضحت واضحة أننا قد دخلنا الى ذلك النفق المُظلم الذي كُنا نسمعُ به ..!
