سكاي برس /
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية محمد مظهرصالح ، اليوم الاثنين، انه لا يجوز تعويم العملة في العراق، مبينا ان ذلك يؤدي إلى انهيار السوق.
وقال صالح انه "لا يجوز تعويم العملة في العراق لان السوق سينهار في هذه الحالة"، مبينا أن "دخول العملة الصعبة وخروجها لا يدخلها السوق الذي يكون فقط مخرجا لها وإنما الحكومة هي التي تأتي بهذه العملة الصعبة".
واضاف صالح ان "الحكومة في حال سحبت يدها فإن العرض سيتوقف ويزداد الطلب وبالتالي فإن السوق سينهار"، مؤكدا ان "التعويم يتم في اقتصادات يكون العرض والطلب فيها يأتي من السوق وأن الدولة تدخل لتبيع وتشتري لخلق توازن في السعر باحتياطياتها".
واشار الى ان "المشكلة في العراق ان السوق يطلب وان الدولة تعرض وفي حال عدم قيام البنك المركزي بعملية البيع للدولار، يعني أن العرض جميعه توقف ولايوجد هناك اي عرض اخر، وفي حال وجود عرض آخر فهو عرض قليل لا يكفي لتلبية الطلب وبالتالي فإن الأسعار سترتفع لانه الطلب سيكون أكثر من العرض".
واكد ان "الدولة هي العارض في العراق وبالتالي فاذا الدولة تتجه للتعويم فإن ذلك يعني عدم وجود عرض وبالتالي تنهار الأسعار".
وتعويم العملة هو تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
يذكر أن بعض المسؤولين يتحدثون بين الحين والآخر على ضرورة تعويم العملة وتحريرها للحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة لدى البنك المركزي.
