Skip to main content

القبض على موظف في مجلس النواب لتورطه بعمليات نصب واحتيال

المشهد الأمني الاثنين 28 تشرين ثاني 2016 الساعة 11:25 صباحاً (عدد المشاهدات 853)

بغداد/سكاي برس 

 كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، عن القاء القبض على مدير شركة خدمات وثلاثة من موظفيه بتهمة النصب والاحتيال، مشيرا الى ان صاحب الشركة كان يعمل في مجلس النواب.

وقال المكتب في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت بعد ورود العديد من الشكاوى والاخبارات من مواطنين الى مكتب المفتش العام تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركة محمود الموسوي للخدمات، التي وعدتهم بإمكانية التوسط لهم من أجل حصولهم على قروض مصرفية لقاء عمولات تحصل عليها الشركة من المواطنين تصل الى ثلاثة ملايين دينار للمعاملة الواحدة".

وأضاف أنه "بعد التأكد من صحة المعلومات، نصبت مفرزة من مكتب المفتش للشركة عبر إرسال أحد منتسبيها بداعي الحصول على قرض العام كميناً زراعي وقد اتفق مع الشركة على تسهيل اجراءات حصوله على قرض من المصرف الزراعي مقابل حصول الشركة على عمولة منه قدرها 2300 دولار".

وبين المكتب أن "المنتسب لا يملك أي ارض زراعية، وقد نظمت الشركة معاملة بهذا الغرض وفور تسلّم مدير الشركة مبلغ العمولة القت مفرزة المفتشية القبض عليه متلبساً بالجريمة كما ألقت القبض على ثلاثة موظفين يعملون في الشركة وضبطت المفرزة خلال العملية 500 معاملة خاصة بقروض لمواطنين آخرين".

واشار إلى أن "المفرزة قامت بتدوين أقوال المتهمين الذين اعترفوا بجرائمهم، التعريفية إحداها صادرة من مجلس النواب، علماً أنه تارك العمل في المجلس كما أنها اكتشفت أن صاحب الشركة يحمل العديد من الهويات والباجات منذ مدة تزيد عن السنة".

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في وقت سابق عن تعرضها لتهديدات وضغوطات في عملها بملاحقة وكشف الفساد.

ويرى مراقبون انه على مجلس النواب مراجعة العديد من قراراته التي تضر بمصالح الشعب وتهدد مستقبله، لان من شرعها هو اللص والسارق والحرامي، فكيف تأخذ القرارات شرعيتها وقانونيتها.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك