بغداد/ سكاي برس:
أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الاثنين، أنها "منحت أكثر من 161 مليار دينار لخزينة الدولة العراقية بعد عقد واحد من استقلالها".
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "إيرادات المحاكم شهدت ازديادا ملحوظا في المبالغ المجباة خلال الأعوام الماضية وبشكل تصاعدي من عام إلى آخر".
وأضاف أن "إيرادات السلطة القضائية خلال العقد الأول من استقلالها بلغت أكثر من 161 مليارا و426 مليون دينار"، مشيرا إلى أن "معظم هذه المبالغ جرى تحصليها من أقيام رسوم الدعاوى".
من جهتها، عزت مديرة عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى رمزية كاظم حسن زيادة الإيرادات إلى "التوسع الحاصل الذي سعت إليه السلطة القضائية والمتمثل بافتتاح عدد كبير من المحاكم أغلبها في أقضية ونواحي المحافظات، وبالتالي فأن مروده عكس هذه الزيادة الحاصلة في إيرادات الدوائر التابعة للسلطة القضائية".
ونفت حسن أن "يكون ارتفاع الإيرادات نتيجة الزيادة في قيم الرسوم المفروضة على ترويج المعاملات كون قانون الرسوم اقر منذ عام واحد، وان وتيرة التصاعد تشمل السنوات السابقة جميعها".
وذكرت ان "السلطة القضائية لا تستقطع اي نسبة من الإيرادات لاستخدامها في الصرفيات الخاصة بمؤسساتها، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة العراقية وتدعمها كإيراد نهائي لخزينة الدولة، ولا يمكن الإفادة منها داخل القضاء ".
يذكر ان السلطة القضائية اعلنت نهاية العام الماضي عن ارسالها مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس النواب، مبينة ان ذلك جاء لمراعاة الظروف المالية للبلاد.
