بغداد/سكاي برس
رد الحشد الشعبي، الثلاثاء، على الورقة الاصلاحية التي قدمها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن قانون الحشد الشعبي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تضمين تلك المقترحات في القانون.
ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصادر في الحشد الشعبي ، إن "الحشد الشعبي اكتسب شرعية كاملة بعد إقرار قانونه في البرلمان، وبالتالي فإن مقترحات الصدر لا يمكن أن تكون جزءاً من القانون المشرّع إلا في حال تقديم تعديل على القانون للبرلمان، والتصويت عليه".
واشارت المصادر إلى "إمكانية تضمين تلك المقترحات إلى قرارات الحكومية التي ستصدر لاحقاً بشأن هيئة الحشد إذا اقتضت الضرورة".
من جانبه كشف مصدر في كتلة الأحرار عن "تضمين مقترحات الصدر ضمن قرار أو ملحق قانون يصدر من الحكومة"، لافتاً إلى أن "الغاية من خطوة الصدر هذه تطمين الشركاء، وإزالة الهواجس التي أثيرت بعد إقرار".
ومن المتوقّع، بحسب الصحيفة، أن "يُعلن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، مباركته لصدور قانون الحشد، والشروع في إجراءات تنفيذه، وإصدار جملة قرارات وأوامر بشأن تنظيم عمله خلال الفترة المقبلة، بعدما رُبط التشكيل بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".
اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق ،عن ورقة عمل اصلاحية لتنفيذ قانون الحشد الشعبي من اجل تلافي جميع المشاكل الطائفية والسياسية والامنية وضرورة ابعاد كل من له باع طائفي مقيت عن الحشد.
وسلم وفد من التيار الصدري ضم ثلاثة من قيادته هم علي سميسم والشيخ صلاح العبيدي والشيخ عادل الطائي الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسالة من زعيم التيار مقتدى الصدر تتعلق بمقترحاته لاصلاح عملية تنفيذ قانون الحشد الشعبي، الذي وافق عليه مجلس النواب بالاغلبية السبت الماضي، اضافة الى آخر المستجدات السياسية في البلاد.
وبموجب القانون الجديد الذي صوّت عليه 208 نواب من مجموع النواب البالغ 328 عضواً، فيما قاطعه 53 آخرون ينتمون للقوى السنية يصبح الحشد الشعبي هيئة رسمية تحميها القوانين العراقية. وبذلك يتحول الحشد الى هيئة رسمية ينال المنتسبون إليها كامل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها القوات المسلحة.
