بغداد/سكاي برس
كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أحكاماً بالحبس على كلٍّ من المُدانَينِ (ع.ع.م) و(ح.ر.ع) اللذينِ يعملان في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتسبُّبهما بهدر المال العامِّ.
وذكرت دائرةُ التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته "سكاي برس"، أنَّ المدانين تسبَّبا بضررٍ كبير أصاب المال العامَّ؛ جراء عدم إرجاع الأوليَّات الخاصَّة بالتعاقدات السابقة، إذ قد بلغ الضرر (2,127,874) دولاراً أمريكياً.
ونوه البيان الى ان المحكمة أصدرت ذاتها أمرَ قبضٍ بحقِّ المدانين وفق المادة (331) من قانون العقوبات، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للمشتكين للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في وقت سابق عن تعرضها لتهديدات وضغوطات في عملها بملاحقة وكشف الفساد.
ويرى مراقبون انه على مجلس النواب مراجعة العديد من قراراته التي تضر بمصالح الشعب وتهدد مستقبله، لان من شرعها هو اللص والسارق والحرامي، فكيف تأخذ القرارات شرعيتها وقانونيتها.
