بغداد/سكاي برس
عدت النائب عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة ، الاثنين، ما تمّ تمريره من الموازنة كان حسب “الإرادات السياسية” وليس وفقا لمبدأ “العدالة الاجتماعية، مؤكدة ان الخاسر ابناء الجنوب.
وقالت نعمة في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "الإدارة السيئة للجلسة من قبل رئيس البرلمان ونائبه همام حمودي وبعض قادة وأعضاء التحالف الوطني جعلت من موازنة 2017 موازنة مجاملات ومصالح سياسية، بدليل أن الكثير من المواد تم تمريرها بتصويت شكلي دون حساب الأيدي ولا بتصويت الكتروني، والخاسر الأول هم أبناء الجنوب وأبناء المحافظات المنتجة للنفط".
ورأت ان "هناك موادا سقطت بالتصويت ولكن تم تمريرها من باب المجاملات والمصالح السياسية، ومن ضمنها المادة (9 ثانياً) والمتعلقة بتخصيص نسبة 17 بالمئة من الموازنة لإقليم كردستان، فهذه المادة سقطت بالتصويت ولم تكن هناك أغلبية واضحة ولا حساب الأيدي ولا تصويت إلكتروني، وأعاد التصويت همام حمودي ولم تحصل على أغلبية أيضاً".
ونوهت نعمة الى ان "الموازنة تضمنت تخصيصات كبيرة للمناطق المحررة، من بينها تطهيرها من المخلفات الحربية، والعجيب أن الجنوب مازال يعاني من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية، ومناطق الزبير ونهر جاسم مليئة بالألغام والقنابل التي تتسبب بين فترة واخرى ببتر أطراف الأهالي وقبل فترة قصيرة بترت يد أحد المواطنين بسبب هذه الألغام".
واضافت انه "بشأن تخصيصات الأيتام فهناك العديد من الأيتام في الجنوب ومعظمهم استشهد آباؤهم في ساحات المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، فلماذا لايُشمل هؤلاء الأيتام بالتخصيصات؟ ، وكذلك الحال بالنسبة للمادة التي تخص صحوات الأنبار وصلاح الدين فقد طالبنا بأن تشمل المادة جميع محافظات العراق ولم نلق استجابة ".
وبشأن المادة المتعلقة بالخمسة بترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، قالت نعمة "نحن نواب محافظة البصرة لن نتعرض للخداع مجدداً، فاليوم نريد ضمانات من الحكومة بأنها لن تطعن بالمادة التي تخص الخمسة بترودولار والخمسين بالمئة من المنافذ الحدودية، فلن نسمح بتكرار ما حصل سابقاً عندما طعنت الحكومة بهذه المادة وكسبت الدعوى، فما هي الضمانات بأنها لن تطعن مجدداً ؟ ".
وتابعت ان "هذه الموازنة بشكل عام متهالكة وبائسة، وهي موازنة تقشفية وليست ذات ستراتيجية تهدف الى القضاء على البطالة والفقر، فضلاً عن أنها تفتقر الى أبسط شروط العدالة الإجتماعية ".
وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها مساء امس الاحد على 50 مادة من الموازنة الاتحادية لعام 2017، ورفع رئيس البرلمان سليم الجبوري تلك الجلسة الى اليوم والتي من المقرر ان تعقد في الساحة الواحدة ظهرا.
وكان ابرز ما صوت عليه المجلس من مواد وفقرات هي إعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين ومفسوخي العقود من قوى الامن الداخلي والعسكريين الى الخدمة، وايرادات الموازنة للعام المقبل التي تقدرت بـ 79 ترليون، و11 مليار، و421 مليون دينار عراقي، بينما احتسبت الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 42 دورلاراً امريكياً، وكذلك، وعلى النفقات الحكومية البالغة 100 ترليون و671 مليون دينار، وكذلك العجز المالي البالغ 21 ترليون دينار، واحتساب إيرادات إقليم كردستان، وأيضا حصتها من الموازنة البالغة 17%، وعلى إيقاف التعيينات على الملاك الدائم وباسلوب العقود في دوائر الدولة كافة، وفي الرئاسات الثلاث.
وصوت المجلس أيضا ضمن الموازنة على مقترح نقل أصحاب الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات الأخرى للراغبين منهم، والذي ضمن في الموازنة الاتحادية لعام 2017، وعلى استقطاع نسبة ٣,٨ من رواتب موظفي الدولة بشكل عام لتغطية نفقات الحشد الشعبي والنازحين والزام حكومة إقليم كردستان باستقطاع نفس النسبة من موظفي إقليم كوردستان، والتصويت بالرفض على منح إجازة خمس سنوات لموظفي الدولة للراغبين بها، وصوت على الزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتوجات الوزارات او المنتج المحلي.
وشهدت الجلسة أيضا انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية احتجاجاً على تأجيل التصويت على مقترح اللجنة المالية في المادة التاسعة والمتضمن تخصيص مستحقات مالية لقوات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع بالموازنة المالية الاتحادية لعام 2017.
