Skip to main content

شركات نفطية تتلقى مدفوعات بقيمة 51.2 مليون دولار من حكومة كردستان

مال وأعمال الاثنين 05 كانون أول 2016 الساعة 13:20 مساءً (عدد المشاهدات 503)

بغداد/سكاي برس 

كشفت شركة جلف كيستون، الاثنين عن تلقيها مدفوعات بقيمة 15 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق مقابل مبيعات النفط المخصص للتصدير من حقل شيخان عن شهر أيلول 2016.

واضافت الشركة أنه عقب تلقي هذه المدفوعات فإن السيولة النقدية لديها بلغت 104.5 مليون دولار.

من ناحية أخرى قالت شركة دي.إن.أو اليوم إنها تلقت مدفوعات بقيمة 36.20 مليون دولار من حكومة كردستان مقابل تسليمات النفط الخام المخصصة لأسواق التصدير من حقل طاوكي عن شهر أيلول.

وتابعت الشركة أنه سيجري تقسيم هذه المدفوعات بينها وبين شريكتها جينيل إنرجي بالتساوي وأن المدفوعات تضمنت 30.36 مليون دولار مقابل شحنات شهر أيلول و5.84 مليون دولار لتغطية المستحقات القائمة عن التسليمات السابقة.

واشارت الشركة الى إن" إنتاج حقل طاوكي في أيلول بلغ في المتوسط 112.897 ألف برميل يوميا من بينها 112.282 ألف برميل يوميا جرى تصديرها عبر تركيا".

وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها مساء امس الاحد على 50 مادة من الموازنة الاتحادية لعام 2017، ورفع رئيس البرلمان سليم الجبوري تلك الجلسة الى اليوم والتي من المقرر ان تعقد في الساحة الواحدة ظهرا.

وكان ابرز ما صوت عليه المجلس من مواد وفقرات هي إعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين ومفسوخي العقود من قوى الامن الداخلي والعسكريين الى الخدمة، وايرادات الموازنة للعام المقبل التي تقدرت بـ 79 ترليون، و11 مليار، و421 مليون دينار عراقي، بينما احتسبت الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 42 دورلاراً امريكياً، وكذلك، وعلى النفقات الحكومية البالغة 100 ترليون و671 مليون دينار، وكذلك العجز المالي البالغ 21 ترليون دينار، واحتساب إيرادات إقليم كردستان، وأيضا حصتها من الموازنة البالغة 17%، وعلى إيقاف التعيينات على الملاك الدائم وباسلوب العقود في دوائر الدولة كافة، وفي الرئاسات الثلاث.

وصوت المجلس أيضا ضمن الموازنة على مقترح نقل أصحاب الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات الأخرى للراغبين منهم، والذي ضمن في الموازنة الاتحادية لعام 2017، وعلى استقطاع نسبة ٣,٨ من رواتب موظفي الدولة بشكل عام لتغطية نفقات الحشد الشعبي والنازحين والزام حكومة إقليم كردستان باستقطاع نفس النسبة من موظفي إقليم كوردستان، والتصويت بالرفض على منح إجازة خمس سنوات لموظفي الدولة للراغبين بها، وصوت على الزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتوجات الوزارات او المنتج المحلي.

وشهدت الجلسة أيضا انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية احتجاجاً على تأجيل التصويت على مقترح اللجنة المالية في المادة التاسعة والمتضمن تخصيص مستحقات مالية لقوات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع بالموازنة المالية الاتحادية لعام 2017.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك