بغداد/ سكاي برس:
قالت مصادر نيابية، ان عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، من بينها رئيس ديوان الوقف الشيعي سيتم استجوابهم بداية الفصل التشريعي المقبل.
وقدم النائب كاظم الصيادي في وقت سابق طلبا لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي/ وكالة علاء الموسوي بعد ارتكاب الاخير لعدد من المخالفات، وسط دعوات لتعيين رئيس للديوان يتمتع بصفات وتعيين شخصية لهذا المنصب الموازي لدرجة وزير.
وقال النائب عبد السلام المالكي، لـ"سكاي برس"، انه "تم تقديم 62 سؤال الى رئاسة البرلمان بخصوص عمليات الاستجواب التي ستطال عددا من الشخصيات الحكومية بعد انتهاء العطلة التشريعية التي تبلغ 40 يوما".
واضاف المالكي ، ان "الاستجوابات داخل البرلمان عملية صحية، وكسرت طوق المحاصصة الحزبية التي كانت بعض الكتل تستقوي بها امام الكتل الاخرى، لافتا الى ان ملفات العديد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة مكتملة، وستطيح بهم، لان ما موجود من مخالفات وعمليات فساد قد تم توثيقها في تلك الملفات".
واشار الى ان "عمليات الاستجواب ستبدأ مع انعقاد البرلمان لفصله التشريعي المقبل، ومن المؤكد الاطاحة بمن سيتم استجوابهم لينضموا الى وزيري الدفاع والمالية الذين اقالهما البرلمان".
وكان النائب كاظم الصيادي، قد قال أن تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي متروك لرئاسة مجلس النواب"، مشيراً الى "وجود شخصيات طلبت تأخير الاستجواب".
واضاف الصيادي في تصريح صحفي أن "رئيس الديوان لا يملك شهادة بكلوريوس، وان شهادته الاعدادية لم تعترف بها وزارة التربية، وبالتالي هو خريج دراسة متوسطة"، مشيراً الى "وجود ملفات فساد حقيقية داخل الوقف الشعبي وبعد اقالته يجب ان يحاسب".
وتابع بالقول ان "الموسوي قام بتنصيب رئيس جامعة الامام الكاظم التابعة للوقف، بالرغم من عدم امتلاكه خدمة فعليه"، معتبرا ان "ذلك مخالف للقوانين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (28 شباط 2015) تكليف علاء الموسوي برئاسة ديوان الوقف الشيعي وكالة، بعد يومين من قبوله طلب رئيس الديوان السابق صالح الحيدري بالإحالة على التقاعد.
