بغداد/سكاي برس
اعتبر نائب رئيس جمهورية العراق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، أن المخرج الوحيد للتحديات التي تعصف بالبلاد تشكيل حكومة الاغلبية السياسية.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي استقبل وفد عشائر الفرات الأوسط، ودعا الى تجاوز الخلافات وترميم الجبهة الداخلية لان المنطقة تمر بمراحل صعبة وانعكاساتها السلبية تقع على الجميع".
وأكد المالكي بحسب البيان على "ضرورة بقاء السلاح بيد الدولة من اجل الحفاظ على هيبتها"، معتبراً أن "الارهاب هو عدو لجميع العراقيين بكافة طوائفه ومكوناته".
وطالب رئيس ائتلاف دولة القانون الشعب العراقي سيما ابناء العشائر الى "توحيد صفوفهم والوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدته واسقاط العملية السياسية"، محذراً من "وجود مندسين يعبثون بامن الدولة عبر ادعاءهم بالانتماء الى الاجهزة الامنية والحشد الشعبي من اجل تشويه صورة تلك الاجهزة بهدف زعزعة الامن والاستقرار".
وجدد المالكي الدعوة الى "تشكيل حكومة اغلبية سياسية لانهاء المحاصصة"، مبيناً أن "المخرج الوحيد للتحديات التي تعصف بالبلاد هو عبر تشكيل حكومة الاغلبية السياسية".
وكان هوشيار زيباري وزير المالية قال في مؤتمر صحافي بعد ساعات على اقالته من منصبه عبر استجواب برلماني إن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يسعى الى اسقاط الحكومة العراقية عبر اقالة الوزراء لأسباب سياسية وليست مهنية.
ويقول المراقبون إن إيران ترى في المالكي رجل المرحلة المقبلة في العراق التي لن تكون سهلة، وستكثر فيها التحديات أمام الوجود الإيراني القوي في العراق، ولذلك فهي تعمل ترتيب الوضع لفائدته ليعود الى السلطة بأقل عراقيل ممكنة على الأٌقل داخل البيت الشيعي، وهي تعمل على تضييق الخلافات الشيعيةـالشيعية إلى أقصى حد ممكن وأن آخر هذه هذه الجهود الإيرانية أسفرت عن عودة مقتدى الصدر العدو اللدود للمالكي إلى بيت طاعة التحالف الشيعي في خطوة بدت سريعة ومفاجئة.
ورغم أن المحللين لا ينفون وجود صعوبات أمام عودة المالكي لرئاسة الوزراء ربما بسبب تجربة الفيتو الأميركي ضده بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن تغير الأوضاع في العراق والشرق الأوسط بشكل درامي خلال العامين الماضيين، تجعل كل الاحتمالات واردة بما فيها عودة المالكي لرئاسة الوزراء في العراق.
