بغداد/سكاي برس
نفى القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وثيقة تشير إلى هدر للمال العام حين كان يشغل منصب محافظ بغداد، مبيناً انه ادلى بإفادته أمام القاضي وأبطل ما أوردته محافظة بغداد من اتهامات.
وقال عبد الرزاق في بيان تلقته "سكاي برس " ان "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت كتباً رسمياً صادرة عن محافظة بغداد تتضمن مجالس تحقيقية كيدية وبعيدة عن الحقائق، ونحن نعلم وأعضاء مجلس المحافظة يعلمون مدى السعي الذي ُبذل لفبركة أية قضية ضدنا منذ عام 2013."
واضاف "تعرض موظفون كثيرون للضغط والتهديد من أجل هذا الهدف الرخيص لتشويه السمعة" ومن رفض منهم المشاركة في هذه اللعبة القذرة تعرض للعزل من منصبه أو نقله أو معاقبته" وللأسف كتب الكثيرون ممن علقوا على المنشورات دون أن يعرفوا الحقائق فأساءوا لنا ولأنفسهم"، مبيناً انه "فيما يتعلق بقضية مشروع تصاميم القطار المعلق الذي كان يراد له أن يكون واحدا من معالم بغداد الكبيرة لكن تم تأخيره عمدا لثلاث سنوات لأسباب سنكشف عنها في حينها".
وأوضح عبد الرزاق "إننا نملك من الشجاعة وقوة الحجة ما نفند به هذه الاتهامات الرخيصة، ولن نخشى من فبركتها أو نشرها في وسائل التواصل لأننا متيقنون من صحة وقانونية موقفنا"، مؤكدا انه "في 2016/10/3 راجعت هيئة النزاهة، وتطوعاً مني، أي قبل أن يصلني أي طلب من الهيئة لكنني علمت من أحد المذكورين في الكتاب، وقد ثمن القاضي حضوري وع ّده قوة لموقفي".
وتابع "أدليت بإفادتي أمام القاضي وأوضحت له بطلان كل ما أوردته محافظة بغداد من اتهامات، كما قدمت الوثائق الرسمية التي تثبت صحة كلامي"، مشيرا إلى انه "فيما يتعلق بالهدر المزعوم للمال العام أوضحت أن جميع الدفعات المالية للشركة الفرنسية قد تم صرفها من قبل المحافظ الحالي، وكانت في دورتنا قد ُصرفت السلفة الأولية فقط مقابل خطاب ضمان بقيمتها، أي أن الشركة أودعت مبلغاً للسلفة مساوياً المستلمة في البنك".
وبيّن المحافظ السابق "بالنسبة لقضية تصريف الأعمال فإنه يفترض أن تبدأ حكومة تصريف الأعمال بعد إجراء الانتخابات وليس قبلها، مع العلم أن تاريخ العقد هو2013/2/12 ،بينما تاريخ انتخابات مجالس المحافظات كان في 2013/4/20 ،أي بعد 70 يوماً على توقيع العقد"، مبيناً ان "القاضي أصدر حكمه وتم رد الإدعاءات الواردة، وانتهت القضية وهي بصدد بعض الإجراءات الشكلية".
وفيما يتعلق بجامعة الإمام الصادق (ع)، قال انه "بالنسبة لقضية التبرع بمليوني دولار لجامعة الإمام الصادق (ع) فهذه كذبة أطلقها أحدهم قبل ست سنوات، ويبدو أن المحافظة أرادت أن تصنع منها قضية حقيقية بعد أن أعيتها السبل".
وشدد على إن "التعامل المالي في الدولة العراقية سواء في الموازنة أو تخصيصات الوزارات والمحافظات وغيرها تتم بالدينار العراقي وليس بالدولار"، متابعاً "ليس من صلاحية المحافظ أو الوزير التبرع (هكذا ورد في المنشور) بأي مبلغ أعلى من نصف مليون دينار وليس دولار حسب تعليمات قانون الموازنة، فالهدف واضح وهو التسقيط والتشهير".
وأشار إلى ان "جميع المشاريع في خطة المحافظة السنوية يصادق عليها مجلس المحافظة أولاً، ثم ترسل إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها، وهذه المصادقة تتم بعد دراسة كل مشروع وجدواه الاقتصادية وأنه ضمن الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة أو مجلس الوزراء".
وأكد إن "وزارة التخطيط هي التي تقرر أن هذه الصرف يجوز لهذا المشروع أو لا، وقد تم رد بعض المشاريع التي تعد خارج صلاحية مجلس المحافظة، وعليه لا مجال للكلام في كون هذا المشروع قانوني وذاك ليس قانونياً".
وختم عبد الرزاق بيانه بالقول إن "هذا المشروع كان من خطة المحافظة الدورة التي سبقتنا ومصادق عليه، ومن واجبنا تنفيذ الخطة المصادق عليها، وهذا هو السياق الإداري والقانوني والمالي"، مؤكدا إن "هذه الأساليب الرخيصة لن تثنينا عن التصدي لها وبالقانون، كما لن تجعلنا نهرب من مواجهتها كما فعل غيرنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
