بغداد/سكاي برس:خاص
بعد التجربة القاسية التي عاشتها القوى والأحزاب السياسية في العراق في ظل النظام السابق والمتسمة بالقمع والإرهاب وإستلاب الحريات ،وتعرض قياداتها الى التصفيات والإغتيالات والتعذيب والتغييب في أقبية السجون والمعتقلات الرهيبة نجد ان اللجان والهيئات الاقتصادية التابعة لها هي من تتحكم بالاقتصاد والمشاريع وان اغلب الوزراء التابعين لكتل اسلامية هم" لا حول لهم ولا قوة"
وضمن مسلسل الفساد في العراق كانت لـ"سكاي برس" وقفة للكشف عن ملف الهيئات الاقتصادية التابعة للاحزاب في ظل "شلل" يد القضاء والعجز المالي الذي يشهده العراق.
تحدث رجل الاعمال اللبناني(م،غ) ،انه "سعى منذ اكثر من سنتين للحصول على عقد من وزارة تابعة لحزب اسلامي لكن دون جدوى "، مؤكدا انه " تم تقديم كافة الاوراق القانونية والمالية وكفاءة الجودة والمنشأة من دول وشركات عالمية رصينة".
واضاف (م،غ) لـ"سكاي برس"،ان "احد التجار العراقيين اقترح علي الذهاب الى الهيئة الاقتصادية التابعة للوزارة ، ذهبت الى رئيس الهيئة وتم ابرام العقود بأقل من اسبوعين دون سؤالي على الجودة والكفاءة ".
من جانبه اكد التاجر العراقي ( م،ز) لـ"سكاي برس"، أنه "ذهب للجنة الاقتصادية التابعة لاحد الاحزاب وتم الاتفاق معهم على حفظ نسبة كل عضو من اللجنة في الصفقة"،مبينا ان "حقوق الحزب والكتلة محفوظة دائما إذ تم الانتهاء من الامر بالتوقيع".
واشارت تقارير غربية الى ان "اللجان في الاحزاب المسيطرة على المشهد السياسي وهي من تتعاقد بصورة نهائية وان الوزارة والوزير هو صورة فقط "، مؤكدة ان "سبب عدم دخول شركات رصينة وعالمية الى العراق هي الوساطة ودفع مبالغ طائلة لتنفيذ العقود والتجهيز لتصل من يد اللجان الى المقاولين في تبليط الشوارع والمتعهدين النظافة في امانة بغداد".
وفي السياق ذاته اكد القانوني عبد الله الحسيني لـ"سكاي برس"،ان "هذه اللجان هي خرق للقانون، إضافة الى عدم دراسة اعضاءها شروط وقوانين العقود اوصل البلاد الى هذه العقود رديئة"، مشيرا الى ان " العديد من التجار ورجال الاعمال العرب وحتى الاجانب يترددون على الهيئات ويقدمون دعوات سياحة وعلاج الى اعضاء اللجان وعائلاتهم خارج العراق لتكون الاتفاقات يبعيدة عن اعين المراقبين".
وقال احد رؤساء هذه اللجان لـ" سكاي برس"، ان" وجود مثل هكذا حالات قانوني وهو جزء من هيكل الحزب والكتلة لكونها المصدر الرئيسي للتمويل ومن دون هذه الهيئات لا يستطيع اي حزب الاستمرار وهذه حصتنا من الانتخابات".
يذكر ان الاحزاب المتصدرة المشهد السياسي تمتلك لجان اقتصادية ترتبط برئيس ونائبه واعضاءه علاقات قوية ،اضافة الى امتلاكهم قوة عسكرية في حال تطلب الامر في حالة عصيان الاوامر.
