سكاي برس/ بغداد
ما تزال قضية الاختلاس الكبرى التي حصلت في ديالى والتي عُرفت بسرقة القرن، طي الكتمان من دون الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأنها. وتضمنت القضية انه تم الاستيلاء على مليارات الدنانير من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن المبلغ المسروق يصل الى 9 مليارات دينار، وسط اتهامات لموظفين في ديوان المحافظة". وذكر مصدر مطلع انه "جرى سحب تدريجي للأموال على مدى عدة أشهر، باستخدام صكوك مزورة".
وتابع ان "التحقيقات الجارية كشفت عن تورط ما لا يقل عن خمسة موظفين، بينهم مسؤولو حسابات، تم القبض على اثنين منهم مع ضبط مبالغ مالية كبيرة، بينما لا يزال البحث جارياً عن البقية"، موضحا ان "التحقيقات شملت تعاوناً من النزاهة والجهات الأمنية لتعقب المتورطين ومنع سفرهم". الا ان النائب عن محافظة ديالى أحمد الموسوي، كشف مؤخرا، عن ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في المحافظة إلى 40 مليار دينار.
وقال الموسوي: "ننتظر من الجهات المختصة بالتحقيق الكشف عن سرقة ما يقارب الاربعين مليار دينار حسب المعلومات التي وصلت لنا"، موضحا ان "القضاء وهيئة النزاهة في ديالى امام امتحان كبير لايضاح التفاصيل عن هذه السرقة والمتورطين بها".
ودعا الى "متابعة الموضوع والاشراف على سير التحقيق بصورة مباشرة وارجاع هذه الاموال باسرع وقت ومحاسبة السراق وانزال اشد العقوبات بحقهم".
ونشرت وسائل إعلامية في شهر نيسان الماضي، انه تم اختفاء قرابة 9 مليارات دينار من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن".
وبينت ان "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات ويقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة"، لافتة الى أن "السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ أشهر".
