بقلم : سمير الربيعي. سياسيون صغار، فاسدون أخلاقيا وناقصو قيم حقيقية، هذا هو حال من تولى امر العراق الجديد فعندما تتصاعد حدة الصراعات الشرسة بينهم للاستحواذ على كل شي كل شي مباح في اجندتهم مقاولات بملايين الدولارات من مشاريع وهمية وعقود وهمية وصفقات في غاية الغرابة وملفات حساسة وعمليات اغتلاس وضح النهار .عندها يصبح الامر غاية في السفالة والوضاعة والصفاقة. وبذلك يمكن القول بأنّ الحرب على الفساد والحرب على الارهاب هما حربان بحربٍ واحِدَةٍ لا يمكن الفصل بينهما فالارتباط بينهما واضح . حربٌ واحدةٌ بعنوانين وجبهتين، لا يفصلهما حدٌّ ابداً، لان الفساد والارهاب وجهان لعملةٍ واحِدَةٍ وواضح جداً أن الساسه الجُدد وضعونا في تحدٍ أمام الفساد وتركونا نقاتل ما اسموه هم الارهاب . لكن ارهاب السلطة واضح جليا للعيان لانه بدأ يأكل أركان الدولة العراقيه ومؤسساتها بنهمٍ دون رادعٍ أو وازعٍ وطني ،او حتى اخلاقي. انّ الحربَ على الارهابِ لا يمكن ان تحقّق شيئاً اذا لم يتم الضرب بيدٍ من حديدٍ على الفساد، فالفسادُ هو المغذي المباشر والداعم الأساسي للارهابيّين في مؤسّسات الدّولة وتحديداً في المنظومة الأمنيّة والعسكريّة. . بعض السياسيين المفسدين وبعض القضاة المنتفعين والمرجفين يتحججون بوضع العراق الأمني والأحتلال الداعشي وتغلغل الأرهاب في بلدنا وعليه فأن إثارت مثل هذه الملفات التي تمس بعض الذوات الحزبية المتنفّذه في الدولة ربما يُضعف الجبهة الداخلية ويعطي فرصة لأعداء العراق بإستغلال الظروف المعقدة وتمرير أجنداتهم.. ومثل هذا الكلام الذي ينتجه ويصدره المنتفعون واشباههم لايخدم إلا السراق والمختلسين ...وأن هذا الأعتقاد الخاطيء وهذا التبرير الإجرامي بعدم متابعة المتهمين لهو أخطر من داعش وإرهابها ... ارهابيو السلطة:حازم الشعلان نموذجا وهو من مواليد عام 1956، من الشخصيات السياسية في العراق, الجديد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. غادر الشعلان . العراق مرغما أيام الحكم السابق وكان عضوا في (المجلس العراقي الحر) الذي شكله ورعاه وموله عميد المعارضة العراقية سعد صالح جبر. وعاد في يونيو/ حزيران 2003 حيث عمل محـافظـا لمحافظة القادسية. تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة الذي تصادفت فترة ولايته الممتد
لـ 10 اشهر حيث اتهم أثناء توليه المنصب بعمليات اختلاس في ميزانية الوزارة لضلوعه في صفقة شراء اسلحة فاسدة وهو الأتهام الذي نفاه الشعلان بشدة, غادر العراق إلى الأردن بعد انتهاء مهامه واصدر لجنة مكافحة الفساد في الحكومة العراقية الانتقالية مذكرة اعتقال بحقه الا انه كان خارج العراق في ذلك الفترة وفي أيار/ مايو من عام 2007 صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 7 سنوات فيما يخص نفس القضية. وفي لقاء تلفزيوني سابق اجرته قناة الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى مع السيد محمد العسكري مستشار وزير الدفاع الذي اكد وجود اختلاس كبير في الوزارة السابقة وتلك الاموال تقدر بمليار دولار . وزارة الدفاع العراقية: >>كان الجيش الذي يفترض به ان يكون مجهزا جيدا ومدربا اصبح عرضة للمخاطر ولا يحوز المعنويات<<. سجلت وزارة الدفاع العراقية منذ عام 2003 عمليات هروب كثيرة في صفوف كبار قادتها لاسباب عديدة وابرزها مرتبط بفضائح فساد وسرقات وجرائم.
هذه الاسماء لم تحترم شرف العسكرية وهربت لانها جاءت اما للسرقة او عن طريق شراء المنصب والنتيجة كانت ضياع البلد وتفشي الفساد والمحسوبية المقيتة ....
بان يتولى ارهابي فاسد منظومة كبيرة غاية في الاهمية وهي المؤسسة العسكرية ليجعل منها بستان له ويجعل منها سوقا للبيع والشّراء، فمِن الطّبيعي ان تمتلئ تلك المنظومة بالفاشلين وغير المهنيّين الذين يدفعون لتسنّم مواقعهم فيها. كشف القاضي موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة،إن وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي
والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة. وأضاف أن المشكلة الاكبر هي سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى
هيئة النزاهة، وقد تم منع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها انّ الحربَ على الارهابِ لا يمكن ان تحقّق شيئاً اذا لم يتم الضرب بيدٍ من حديدٍ على الفساد، فالفسادُ هو المغذي المباشر والداعم الأساسي للارهابيّين في مؤسّسات الدّولة وتحديداً في المنظومة الأمنيّة والعسكريّة. و لا يمكن للمواطن أن يفهم لماذا تنفرد وزارة الدفاع، دائما، بالفضائح الكبرى التي لا تدور حول سرقة مليون أو ملونين أو عشرة ملايين من الدولارات، بل من مئة مليون وما فوق.
فمن أول وزارة تشكلت في العراق بعد رحيل مجلس الحكم سيء الصيت، برئاسة أياد علاوي، دشنت وزارة الدفاع مسلسل السرقات الكبرى (الملايينية) التي يتم التستر عليها ودفنها ومسامحة أبطالها وتركهم يغادرون الوطن على أجنحة الرحمة، وعفى الله عما سلف. ومن يومها والفضائح تتوالى في وزارة الدفاع، والحكومة تلوذ بالصمت ولا تبذل جهدا حقيقيا في استرجاع الأموال المنهوبة ولا ملاحقة الهاربين.
ومع كل فضيحة يسأل المواطن عن سر هذا الصمت، خصوصا وأن الهاربين يقيمون في بلدان صديقة تغرف من أموالنا، باسم الإعانات أو الاستثمارات أو غيرها، وهي بالتالي مستعدة لتلبية طلباتنا دون تردد.
وقد نقلت صحيفة الصنداي تايمز: بترجمة الهادر المعموري . وثائق تؤكد سرقة حازم الشعلان 800 مليون دولار من اموال ميزانية الوزارة، يعيش علنا في عمان ولندن رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه!!. ان حازم الشعلان الذي كان رجل اعمال بسيط في لندن حتى الاطاحة بصدام ربيع العام 2003، ارتفع خلال سنة ليرتقي
واحدة من اهم الوظائف في الحكومة العراقية الانتقالية التي امتدت ما بين العام 2004 و 2005. وقد غادر الشعلان بغداد قبل ان تكتشف الحكومة التالية ان ثروة ضخمة تمت سرقتها من حسابات وزارته ضمن عملية وصفها احد كبار المحققين المطلعين بانها واحدة من اكبر عمليات السرقة بالتاريخ. لقد كانت الاموال المفقودة جزءا من اموال اميركية بقيمة 8.8 مليار دولار تم ضخها للعراق بعد سقوط صدام والتي يتم الان التحاسب عليها وكيف اختفت حاليا. كما ان هذا الموضوع يمثل محور تحقيق ينفذه مجلس الشيوخ الاميركي في واشنطن في خضم مطالبات من قبل الديقراطيين لكشف المسؤولين عن هذا الموضوع. لكن عندما توجهت جريدة الصنداي تايمز للقاء الشعلان الاسبوع الماضي فيما كان الاخير يستعد للسفر الى لندن ،
فان اشارة قلق لم تبدو عليه حيال ما اصدرته الحكومة العراقية من مذكرات القاء قبض بتهم الاختلاس وانكر الشعلان الذي كان يرتدي بزة رجالية فارهة ورباطا من الحرير ، انكر الاتهامات الموجهة اليه مدعيا ان الاموال المفقودة لم تصل ابدا وزارته في المقام الاول!!. يضيف الشعلان قائلا ( ان هنالك ما يقدر بمبلغ 800 مليون دولار تقريبا لم تصل ولم نتلقاها واضاف ( ان تلك الـ 800 مليون دولار لم تصل الى وزارة الدفاع ابدا ولم يتم انفاقها من قبل الوزارة قط!!). لكن الوثائق التي تم بحثها عبر تحقيق رسمي عراقي واطلعت عليها جريدة السنداي تايمز تفترض امرا مغايرا تماما. ان تدقيقا قام به محققون عن فترة وزارة الشعلان وما شابهها من اختلاسات اظهرت ان مبلغ 1.7 مليار دولار دخلت في حساب لمصرف الرافدين العراقي في عمان قبل ان تختفي تماما عبر حساب اردني!! صكوك وهمية. ومن جملة ما تم اكتشافه صكان اثنان موقعان بأسم وزارة الدفاع العراقية الاول بقيمة 149 مليون دولار
والثاني بقيمة 348 مليون دولار كانت من ضمن جملة تحويلات مالية تصل اقيامها لـ
1.126 مليار دولار الى مصرف اهلي صغير في بغداد يدعى مصرف الوركاء . من هو ناصر الجميلي: ولاحقا تم ايداع الاموال في مصرف في عمان. لاحقا ، نقلت الاموال لحساب عائد لشخص يدعى ناصر الجميلي وهو رجل اعمال عراقي غير معروف لم يشغل اي منصب رسمي وانما عمل كوسيط لعقود الدفاع العراقية فيما كان الشعلان لايزال وزيرا . يذكر ان الجميلي يعيش في عمان علنا رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. في هذا السياق يعلق القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة التي تحقق في الموضوع قائلا (ان ما كان الشعلان ووزارته مسؤولين عنه ربما يكون واحدا من اكبر عمليات السرقة في العالم!!). ان تلك الفضيحة اثارت بلا شك قدرا كبيرا من الاسئلة وعلامات الاستفهام . ان طبيعة دور الشعلان والصدمة المتمثلة في التطورات السيئة في اداء الجيش العراقي مقابل التمرد المسلح وفشل المسؤولين الاميركيين في تتبع مليارات الدولارات التي منحتها ، تجيىء كلها تحت ضغوط تمحيص متزايدة في بغداد وواشنطن على حد سواء. وليس من سؤال اقل من ذلك القائل: اين ذهبت كل تلك الاموال ياترى؟؟
ولنا ان نذكر ان التحقيقات العراقية لم تتمكن من الوصول الى الحسابات الاردنية وتفاصيلها ، فضلا عن كونها لاتزال بكل بساطة في مرحلة احصاء ما سرق وحسب؟! اسلحة رخيصة : لكن المحققين يعتقدون ان معظم ما فقد من تلك الاموال ذهب عبر صفقات السلاح التي كان يفترض ان تحصل القوات العراقية من خلالها على اسلحة مكلفة وغالية ومعدات حديثة،
الا انها حصلت على مواد رخيصة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة عوضا عنها مع ملاحظة ان الفرق في السعر توجه الى جيوب المستفيدين بهذه الطريقة. وعلى سبيل المثال ، تعاقدت الدفاع العراقية لابتياع احدث الانواع من بندقية الـ Mp5 الاميركية الشهيرة التي تقدر قيمة القطعة الواحدة منها بما يصل الى 3500 دولار.لكن ما وصل كان عبارة عن نسخة رديئة مصرية الصنع تبلغ قيمتها 200 دولار للقطعة الواحدة وحسب !!. كما اشتملت المشتريات كذلك على شراء ناقلات جنود باكستانية الصنع تبين انها قديمة الى درجة انها بالكاد تستطيع وقف اطلاقات الكلاشنكوف
فضلا عن ان مقود هذه الناقلات يقع الى الجانب اليمين وليس اليسار!!. كما اشتملت المشتريات على شراء اطلاقات تبين لاحقا انها قديمة جدا الى درجة ان الجنود الذين فتحوا صناديق الذخيرة الخاصة بها خافوا ان تنفجر وهي بين ايديهم!!. وحسب وزير المالية العراقي السابق علي علاوي الذي تمكن من اكتشاف هذه المشاكل بعد توليه لمنصبه عام 2005 علق على الموضوع قائلا ( لقد اختفت مقادير ضخمة من الاموال ببساطة هكذا). واضاف السيد علاوي قائلا (لقد حصلنا على مجرد قطع خردة معدنية بالمقابل . ان هذا ليس بأمر اختلاس وحسب . ان المعدات غير المطابقة
للمواصفات التي تلقتها الدفاع تعني ان جنودا ابرياء لقوا حتفهم كنتيجة لهذا الموضوع!!). احد المسؤولين العراقيين ادعى الاسبوع الماضي ان الاموال المفقودة كان يمكن لها ان تمول 11000 مدرسة او 500 مستشفى!! من يتحمل المسؤلية: لكن الصدمة المباشرة لهذا الموضوع تمثلت في ان الجيش العراقي بدا بوضوح مقدار ضعفه وعدم استعداده المريع في مواجهة تمرد وحشي ومسلح في الوقت ذاته الذي بدأت الولايات المتحدة ، تمارس ضغوطها كي تحل محل قواتها تلك القوات الوطنية العراقية الجديدة . عندها اكتشف الجنود العراقيون ان المتمردين كمنوا لهم بقوة ومقدرة اكبر بكثير من اسلحة الجنود انفسهم!!. ولاشك في ان الشخص الذي يتحمل المسؤولية الوزارية الكاملة عن هذا الموضوع ليس سوى حازم الشعلان الذي كان يتمتع بحياة بسيطة من جراء عمله في بيع وشراء العقارات فضلا عن عمله بدوام جزئي كصحفي في بريطانيا قبل الحرب، ليتمتع بصعود هستيري بعد ان تمكن الغزو الاميركي من الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين، وعبر عمله المقتضب مع المنفيين السياسيين العراقيين في لندن، قامت سلطات التحالف الموقتة ، بتعيين الشعلان بداية كمحافظ لمحافظة القادسية حيث اثار اعجاب الاميركيين بوضوح خلالها ..
معروفة، الا انه اتخذ مواقف معادية ومناهضة ضد المتطرفين من الشيعة. وعندما قامت سلطات التحالف الموقتة بنقل السيادة الى العراقيين ليد الحكومة العراقية الانتقالية عام 2004، كانت عملية الانتقال فوضوية حيث شابت الية الاختيار
المحسوبية والمنسوبية لملء المناصب في الادارة العراقية الجديدة في ذلك الوقت. تولى الشعلان منصب وزير الدفاع دون اي معرفة او خبرة في مجال الامن او ادارة المؤسسات الكبيرة. وبعد وقت قصير من توليه لمهامه ، كتب لرئيس الوزراء الانتقالي انذاك اياد علاوي طالبا اليه زيادة ميزانية وزارته التي كانت مقدرة بـ 450 مليون دولار على رأس المليارات الـ 10 التي انفقتها الولايات المتحدة ذلك العام على تدريب وتجهيز الجيش العراقي. في تلك الاثناء، قرر الشعلان انشاء
فرقة ميكانيكية جديدة وقوة انتشار سريع لمكافحة التمرد ولذلك احتاج المزيد من الاموال لكن زيادة بهذا الحجم من شأنها ان تتطلب في الظروف الاعتيادية ان يتم رفعها الى رئاسة الوزراء التي في حال الموافقة عليها ستتطلب موافقة الجمعية
الوطنية انذاك. لكن عوضا عن ذلك ، ارسل الشعلان مذكرة الى رئيس الوزراء اياد علاوي طالبا اليه منح هذا الطلب استثناءا طارئا من تلك الاجراءات. وحسب تلك المذكرة المذيلة بتوقيع الشعلان انه قال ( ان هناك عددا من العقود السرية التي تعد اقيامها سرية ولا يمكن كشفها للعلن، فضلا عن عقود اخرى تتطلب انفاقا فوريا (وحسب المذكرة ذاتها ، طلب الشعلان اعفاء العقود السرية من الضرائب . وعندها تم الايعاز لوزارة المالية بتخصيص 1.7 مليار دولار لعملية انشاء فرق الانتشار السريع ووضع تلك الاموال تحت تصرف وزارة الشعلان. كانت مذكرة الشعلان تلك مؤرخة
بيوم الـ 29 من اب عام 2004 . بعد يومين فقط، اسس الجميلي شركة برأس مال قيمته2000 دولار لتقوم لاحقا وفي غضون اشهر قليلة بعقد صفقات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لوزارة الدفاع العراقية من اموال دخلت في حسابات الجميلي الشخصية. في تلك الاثناء ، عقد الجميلي شراكة مع زيد القطان وهو عراقي يحمل الجنسية البولونية. وتم بعدها تعيين القطان بمنصب مدير المشتريات العسكرية في الوزارة حتى مع كونه لا يتمتع بأي مصداقية او امكانية لشغل المنصب . عندما كان صدام لايزال في الحكم، كان القطان يدير محلا لبيع البيزا في بولونيا فضلا عن ادارته
لانشطة بيع وشراء للسيارات المستعملة في المانيا. وقد اعترف القطان الى احدى الصحف الاميركية ذات مرة قائلا (قبل ذلك، سبق لي ان قمت ببيع المياه المعدنية والزهور والاحذية والسيارات، لكن ليس الاسلحة. اننا لم نكن نعلم اي شيء بخصوص الاسلحة!!).بعد ذلك ، تحول القطان الى الشركة التي يملكها الجميلي وتدعى الربيع الزاهر لتجهيز العراق بالاسلحة والمعدات. وقد صادق القطان على عقود تزيد قيمتها عن مليار دولار فضلا عن شركات اخرى يديرها الجميلي. اما بالنسبة لتلك العقود، فان اي منافسة لم تجر عليها ، كما ان بعض هذه العقود - ومن ضمنها عقود لم تطلع
عليها وزارة الدفاع العراقية ابدا - سمحت للجميلي بتحديد ما كان سينقله حسب ما يرتأيه هو شخصيا!!. بعض الوثائق الخاصة بالموضوع تشير الى ان احدى المعاملات المالية اكدت ان ما يقدر بـ 480 مليون دولار من اموال الوزارة تم تحويلها من قبل الجميلي الى احد زملائه في بغداد . ثم قام ذلك الزميل بنقل تلك الاموال بالكامل الى حساب تابع للجميلي في عمان!!. وفي احدى المرات ، قام الجميلي بأخذ مبلغ 100 مليون دولار من اموال الوزارة من احد البنوك في بغداد خلال عملية سحب واحدة واخراجها الى خارج المدينة. وحسب اتصالات وصلات قام بها القطان ، عمل الجميلي على ابتياع مقادير كبيرة من المعدات غير المطابقة للمعايير والمواصفات القياسية المطلوبة من شركة بولونية متخصصة. وفي هذا السياق تم شراء 4 طائرات مروحية تعود للحقبة السوفيتية بقيمة 100 مليون دولار تم دفعها مقدما!! لقد كانت
تلك الطائرات تعود الى اكثر من 30 سنة الى الوراء وقديمة جدا الى درجة رفض معها مفتشو الجيش العراقي استلامها . فضلا عن ذلك، عقدا لشراء 16 طائرة مروحية من نوع sokol لاتزال تحت جدل وشد وجذب.وضمن واحد من العقود التي لم ينظمها او يقوم بها الجميلي او القطان، قام الشعلان شخصيا بالسفر الى باكستان لشراء معدات يفترض ان قيمتها تبلغ 80 مليون دولار من خزين الاسلحة العائدة للحكومة الباكستانية . في هذا السياق تحدث الشعلان قائلا (لقد كنت في تلك الزيارة الرسمية لباكستان بهدف توقيع البروتوكول العسكري (واضاف .. لقد تضمن ذلك العقد
عجلات مدرعة) وقد نفى الشعلان تلك الادعاءات القائلة بأن تلك العجلات غير امنة. وتحدث الشعلان عن بيعه لمنزل كبير (فيلا) في عمان الاسبوع الماضي للتحول الى السكن في منزل صغير. لكن من مجموع الاعداد التي لا تحصى من اللاجئين العراقيين في عمان حيث يعيش الكثير منهم ظروفا معاشية صعبة، فان الشعلان بالمقابل ينتقل
بسيارة فارهة جدا، محاطا بعدد كبير من الحراس الشخصيين الشرسين.كما ان من الواضح ان الشعلان يملك اموالا نقدية جاهزة. وعندما سافر من عمان الى لندن برفقة الصحفي من جريدة السنداي تايمز عام 2005، توقف الشعلان في الجمارك ليقسم مبالغ الاموال التي بحوزته - من الدولار الاميركي - بين زوجته وبينه فضلا عن
مرافقيه الاخرين!!. ورغم كل المشاكل والشكوك المتعلقة بفترة ولاية الشعلان لوزارة الدفاع وما اكتشفه وزير المالية السابق علي علاوي بخصوصه فضلا عن اصدار مذكرات الاعتقال بحقه والجميلي والقطان من قبل المفوضية العليا للنزاهة، الا ان ايا منهم لم يعتقل الى الان. اما خلال زياراته لعائلته في لندن ، فان الشعلان
ينزل في احد اغلى الفنادق في العاصمة البريطانية فضلا عما يعرف عنه من شرائه لاغلى الملابس الرجالية من اغلى محال بيعها هناك !!. ورغم ان هنالك معاهدة بين بريطانيا والعراق تقضي بتسليم المجرمين المطلوبين بين البلدين. الا ان
المسؤولين البريطانيين لم يتطرقوا الى هذا الموضوع ما اذا كانت الحكومة العراقية قدمت فعلا هذا الطلب او ان الاخيرة طالبت فعلا بتسليم الجميلي من قبل عمان. اما بالنسبة للقطان ، فان احدا لا يعرف مكان اقامته. وبحلول الوقت الذي
وصل فيه خلف الشعلان الى الوزارة شهر حزيران عام 2005، كانت موارد الوزارة قد تقهقرت فيما كان الجيش الذي يفترض به ان يكون مجهزا جيدا ومدربا اصبح عرضة للمخاطر ولا يحوز المعنويات، وعندما حاول الوزير السابق علي علاوي تتبع الاموال في عمان، طلب الاخير من المسؤولين الاردنيين الاطلاع على تفاصيل حسابات الجميلي
، لكن جهوده اصطدمت بحائط الرفض الاردني، كما قام علاوي الذي يعيش كذلك في لندن بالتوجه الى الحكومة الاميركية ولقاء وزير الخزانة الاميركية، لكنه اكد ان احدا لم يمد له يد العون. اما بول بريمر الذي ترأس سلطات التحالف المدنية المؤقتة والذي اشرف على عملية انفاق معظم الاموال الاميركية، فقد تعرض الى ضغوط كبيرة الشهر الماضي عندما تم استدعاؤه امام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي للتحقيق في عملية ادارة وانفاق اموال الاعمار في العراق. وحسب التحقيقات الاميركية، فان رزم دولارات بقيمة 100 مليون دولار تم سحبها من مصرف الاحتياطي
الفيدرالي في نيويورك لتوضع في صناديق خشبية وترسل الى بغداد . وحسب رئيس اللجنة وهو العضو الديمقراطي هنري واكسمان ، فقد وجه الاخير السؤال الى بريمر قائلا (من ذا الذي يملك عقلا ويرسل 360 طن من الدولارات الى ساحة حرب ياترى؟؟) ونقلت صحيفة (الاندبندنت) عن وزير المالية السابق علي علاوي قوله (لقد اختفت مبالغ كبيرة جدا، وبالمقابل لم نحصل سوى على خردة معدنية)!
وقالت الصحيفة ان عملية الاختلاس، التي خطط لها بشكل دقيق، اضعفت الجيش العراقي وحدت من قدرته على حماية بغداد من هجمات المسلحين دون الاستعانة بالقوات الأمريكية، الأمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة انسحاب 135 ألف جندي امريكي يسعون لبناء جيش عراقي قوي، على حد قول مسؤولين في واشنطن.
وبهذا الصدد نقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين، لم تسمهم ووصفتهم بانهم كبار، قولهم "انهم لا يفهمون كيف اختفت الميزانية المعدة للمشتريات العسكرية دون ان يلحظ ذلك الجيش الأمريكي في العراق والمستشارون المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع".
ويؤكد هؤلاء المسؤولون "ان المهارة في عملية الاختلاس هذه توحي أن العراقيين المتورطين هم من رجال (الصف الاول) فضلا عن عناصر مرتشية داخل الجيش الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية ممن لعبوا دورا حاسماً من وراء الكواليس".
وكان من المفترض ان ينفق المبلغ المختلس على شراء اسلحة من بولندا وباكستان.
ويقول وزير المالية بهذا الخصوص ان العقود منحت دون الإعلان عن مناقصات ومنحت لشركة مقرها في بغداد وليس إلى موردين اجانب كما دفع المبلغ على وجه السرعة من حساب الوزارة في البنك المركزي. والمعدات التي تم شراؤها من بولندا تتضمن طائرات هيليكوبتر سوفيتية الصنع مضى على انتاجها أكثر من 28 عاماً، وصفها مصنعوها بانها يجب ان تتحول إلى خردة بعد 25 عاماً من استعمالها في الخدمة. فيما تبين ضعف تصفيح السيارات التي اشترتها وزارة الدفاع بحيث تتمكن اطلاقة كلاشنكوف من اختراقها. اما شحنة البنادق الأمريكيــة MII5 التي تكلف الواحدة منها مبلغ 3500 دولار فهي في الواقع نسخة مصرية لايزيد ثمن الواحدة منها على 200 دولار. بينما تعاني السيارات المصفحة الأخرى من عيوب في محركاتها.
ويتضمن العقد شراء اعتدة عيار 7.62 ملم بسعر 16 سنتا امريكيا للطاقة الواحدة فيما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 4-6 سنتات.
وتعلق الصحيفة على ذلك قائلة: ان العديد من افراد الجيش والشرطة العراقية قتلوا بسبب فقر التجهيز، فهم يتنقلون في العادة في سيارات البيك ـ آب المعرضة لاطلاق النار أو القنابل اليدوية وقذائف (RBG7 ) فيما لا تتوفر الحماية للرجال الذين يفككون العبوات الناسفة لانهم يعملون من دون ارتداء الستر الواقية التي طالما وعدوا بها ولكن من دون جدوى.
واكدت الصحيفة ان مجمل المبالغ المفقودة في جميع وزارات الحكومة العراقية الانتقالية التي عينت في حزيران 2004 قد يصل إلى ملياري دولار.
ويضيف وزير المالية ان هناك ايضا 500- 600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية، الامر الذي يفسر عدم توفر الطاقة الكهربائية في بغداد بالرغم من ادعاءات المسؤولين العراقيين والامريكان بانهم يبذلون قصارى جهودهم لتحسين القدرة الكهربائية.
ويقول تقرير للجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ان الفساد حصل في الفترة من 28 حزيران 2004 وحتى شباط الحالي، في زمن حكومة اياد علاوي التي عينت من قبل المبعوث الأمريكي روبرت بلاكويل والمبعوث الاممي الأخضر الابراهيمي.
وتقول الصحيفة ان من بين الذين اوصت الولايات المتحدة بتعيينهم حازم الشعلان الذي اصبح وزيرا للدفاع والذي كان رجل اعمال بسيطاً في لندن قبل الحرب.
ويقول الشعلان ان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي قد وقع أمر تعيين زياد قطان، العراقي الذي يحمل الجنسية البولندية، رئيسا للجنة مشتريات وزارة الدفاع.
وزياد قطان هذا امضى 27 عاما في اوربا وعاد إلى العراق قبل الحرب بيومين وعينته سلطة الائتلاف المؤقتة مستشاراً اقليمياً قبل ان ينقل إلى وزارة الدفاع.
وتوضح الصحيفة ان أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين دولار كان يجب ان يحصل على موافقة اللجنة الوزارية في الحكومة لكن حازم الشعلان استحصل استثناء لوزارة الدفاع.
يذكر ان تقريراً للجنة النزاهة حول عقود وزارة الدفاع قدم إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء في شهر ايار الماضي. لكن التقرير ذكر ان المبلغ المفقود 300 مليون دولار فقط.
ويترافق نشر المعلومات الواردة في التقرير أعلاه، مع نشر تفاصيل تقرير لجنة النزاهة حول قضايا الفساد المالي والاداري الذي تلي على أعضاء الجمعية الوطنية . رجل الأعمال العراقي، نائر الجميلي من هو نائر الجميلي:
كشف موقع ويكيليكس الغطاء بالوثائق، عن التاريخ الأسود للعراقي، نائر الجميلي، الذي حصل على الجنسية الأردنية، ووظف مئات الملايين في السوق الأردني، وقد رفع أسعار الأراضي والشقق، والأسمنت، والحديد، وكل ما يتعلق بالبناء، وغادر الأردن، تاركاً خلفه الكثير من قضايا الفساد، شاركه بعض الفاسدين ممن مازالوا يعملون بأمواله في عمان، وكانت العديد من المواقع والصحف الإخبارية نشرت تقارير موثقة عن الفاسد الأكبر الجميلي، وعائلته التي رافقته في مشاريعه، وتم نشر أسماء الشركاء من العائلة نفسها، وكانت التهم الموجهة له، غسيل أموال، تجارة الأسلحة، شراء الذمم، ودفع الرشاوى لعدد من المسؤولين السابقين في الأردن.
صفقات وهمية
ساهم نائر محمد أحمد الجميلي، في اختلاس الأموال من صفقات الأسلحة الوهمية للجيش العراقي، ومنها المبلغ الذي اختفى، وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أمريكية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط النظام العراق، وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان، وقاسم الراوي.
ووفق تدقيق عراقي حكومي رسمي، وأثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع، وجد أن 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد، قبل أن تختفي في حسابات بنوك أخرى خارج العراق.
وتشير وثائق إلى أن شيكات بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار، وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار، ذهبت لبنك صغير، دخلت في حساب نائر الجميلي، الذي هرب حينها إلى عمان وحول الأموال لبنك أردني معروف.
تحالف خبيث
سجل نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الإنجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط، وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
تحالف الجميلي مع شخص يدعى، زياد قطان، وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية، وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية، علما بأن خبرته اقتصرت على إدارة محل بيع البيتزا "الفطائر الإيطالية" في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا.
واعترف القطان لصحيفة أمريكية أنه لم يبع في حياته طلقة واحدة، ورغم ذلك وقع عقودا بمبالغ تزيد على مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ويقال إن الجميلي سحب 100 مليون من أموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد.
أموال ضخمة
اشتغل نائر الجميلي، في عمان، بمئات ملايين الدولارات، ووفق مقربين، فإن الجميلي يملك أموالا ضخمة جدا، وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 ألف دولار، إضافة إلى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من أبناء شعبه العراقي. وهو مولع بشراء الساعات الثمينة، التي لا تقل عن 50000 دولار، وتقديمها هدايا لعدد من المسؤولين لتنفيذ مشاريعه، ومصالحه.
ويمتلك الجميلي أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان، فهو شريك مع شخص اسمه سردار، وقد اشترى قاسم زغير الراوي، منزلا كبيرا في عمان، بقيمة 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي، وقام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية، وتم شراء أراضٍ وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى، هو وقاسم الراوي، على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير.
علاقات ومعاملات مشبوهة
بدأت علاقات الجميلي المشبوهة، في عمان، قبل سنوات، بإهدائه ساعة أوميجا فاخرة جدا وثمينة، مرصعة بالماس النادر، حيث اشتراها لأحد رؤساء جهاز أمني سابق.
وتطورت بعدها علاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الأموال، الذي استهله بإدخال مليار دولار إلى الأردن، وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطؤ من مدير الفرع، الذي كان يتولى مهام غسيل الأموال لصالح الجميلي.
وكشفت عقود وزارة الدفاع العراقية، في غضون ذلك، عن فساد واسع، بدأ مبكرا في عهد حكومة إياد علاوي، منذ العام 2004 أثناء ترؤس حازم الشعلان للدفاع.
رشاوى المسؤولين
تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، موجهة، بصفة شخصية، إلى محافظ البنك المركزي الأردني، والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك، ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو، نائر محمد أحمد الجميلي، صاحب شركة العين الجارية الوهمية، والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها ومازالت مع كل من، حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق بحكومة إياد علاوي، وزياد طارق عبدالله القطان، نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع.
وقد تبين، ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق، بأن هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية، استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها، لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدا بحقائب سفر، حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار و200 مليون دولار، حسبما تناولته وسائل الإعلام في حينها.
يعتبر الفساد عاملاً رئيساً في انهيار اقتصاد أي بلد في العالم، وذلك من خلال إهدار الموارد وتخريب البنية الاقتصادية وتعطيل المشاريع، والصرف على مشاريع وهمية، وفقدان الخدمات وتهديم النظام الاقتصادي. وما حصل في العراق خلال عقد من الزمان، يقدم مثالاً حياً وظاهراً على كل هذا الهدم الممنهج للاقتصاد.
ففي حين يعتبر العراق بلداً نفطياً، يعيش سكانه الفقر والبطالة والتشرد نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة. وتتراجع في البلاد نوعية الخدمات، ويفتقد المواطنون الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي. في حين تقبع الخطط الحكومية في دهاليز الصفقات، وتدور النفقات في حلقة هدر المال العام، لتنمو طبقة اجتماعية ضيقة يعيش على فتات فسادها ملايين المواطنين، ليصبح شعار المرحلة "حاميها حرامي.
مفوضية النزاهة العامة والتي شكلت بموجب الامر (55 ) لسنة 2004 هي الجهة التي تقوم بالتحقيق في القضية المتهم فيها وزير الدفاع السابق ( حازم الشعلان ) مع شركاء آخرين قسم منهم قيد الاعتقال ، ان مفوضية النزاهة وهي من التشكيلات الحديثة والتي لازالت في طور البناء والتأسيس رغم انها ليست الجهاز الوحيد المختص بمكافحة الفساد وكما جاء في الفقرة(ب) من القسم ( 2 ) من القانون التنظيمي للمفوضية والتي نصت على ( يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها
الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ قوانين مكافحة الفساد ، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا لديوان الرقابة المالية ومع المفتشين العمومين في الوزارات ) . وبناءا على تحقيق دائرة المفتش العام في وزارة الدفاع ، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومعلومات تلقتها مفوضية النزاهة من مصادر سرية داخل الوزارة تأكد لدى المفوضية ان هنالك خرق للقانون داخل الوزارة تمثل في فساد مالي واداري من النوع الثقيل ، وبعد تحري وتحقيق استمر اشهر عرضت المفوضية قضيتها – قضية فساد – على لجنة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية ، والقضية الان من اختصاص القضاء هو من القرار المناسب فيها –وهو قرار استقدام الشعلان بصفتة متهم - على ضوء الادلة المعروضة وتتمثل هذه الادلة في :
السلوك ( الفعل ) الجرمي المساءل عليه قانونا:
1- تتم المخالفات الجنائية للشعلان بعدم المحافظة على مصالح وزارة الدفاع – في مسؤوليته عنها - في الصفقات المبرمه والتي اضرت بالوزارة ضرراً جسيما ، وهذا السلوك محكوم بنص المادة ( 318 ) من قانون العقوبات والتي نصت على ( يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فأضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره ) والثابت ان الشعلان وبتوجهة منه سمح لمدير التسليح في الوزارة ( زياد القطان ) وهو بولندي الجنسية بالتعاقد مع شركة واحده هي العين الجارية يملكها شخص يحمل الجنسية البولندية اضافة لجنسيته العراقية ويقال ان عدد العقود اكثر من ( 40 ) عقد بلغت اقيامها اكثر من مليار دولار وكانت هذه العقود تحال الى هذه الشركة دون اجراء مناقصة أي لم تكن هنالك أي شركة منافسة لهذه الشركة ، وما يدمي القلب ان الشراء كان عبارة عن ( خردة ) مثل شراء طائرات – الهلكوبتر - السمتيه التي عمرها 28 سنة وهي خارج الخدمة – وبكل صلف يصرح الشعلان ان الحكومة العراقية ترفض استلام الطائرات وهي ترقد في الموانيء العراقية ، متناسيا ان استلام هذه الطائرات يشكل جريمة مستقلة يحاسب الشخص الذي يقوم باستلامها ، وانه سوف يذهب الى بولندا وسوف يعقد مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع البولندي ، ان بولندا تمثل خصم بل لا يستبعد ان تكون شريكاً اساسيا للمتهمين في عملية الاختلاس لان اثنين منهم يحملون جنستها واصدر القضاء العراقي اوامر قبض بحقهما – والمواد موضوع الفساد الاسلحة تعود لها -، كما ان هذا العقد سلمت امواله كاملة الى وزارة الدفاع البولندية قبل ان يتم الكشف على الطائرات من قبل خبراء عراقيين ، وقبل ان تصل هذه الطائرات الى العراق ، لم يحصل ذلك في كل دول العالم بل لم تتم مثل هذه الصفقات على مستوى الشركات الاهلية والاشخاص العاديين . ان هذا يشكل هدر بل اختلاس للمال العام بابشع صوره ، وقد انتقد مدير منظمة الشفافية الدولية في لقاء على قناة الجزيرة الحكومة العراقية لسماحها اجراء مثل هذه العقود المخالفة للاعراف القانونية الدولية . كما ان هنالك عقود تم بها شراء اسحلة مثل رشاش بسعر يتجاوز سعره الحقيقي ب ( 17 ) مرة وشراء اطلاقات نارية باسعار تتجاوز اسعارها الحقيقية في سوق السلاح العالمي بشكل لا يتصور هذه المخالفات الجنائية ثابته بشكل لا يقبل الشك حسب تحقيق دائرة المفتش العام وتقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الذي تجريه مفوضية النزاهة باشراف قضاة تحقيق المحكمة الجنائية.
2- هنالك مخالفات جنائية تتمثل بصرف ملايين الدولارات على اخلاء عقارات عائدة للحكومة العراقية ، كان مدراء عامون – او موظفون عاديون - في الوزارة وكل من له صلة بالوزير يتفق مع شاغل العقار في المنطة الخضراء ويسلم للشاغل مبالغ طائلة من اموال الوزارة من اجل اخلاء العقار كي يشغله مدير الوزارة ، التصرف بحد ذاته مخالف للقانون ، كيف اذا كان من اموال الحكومة ولاخلاء عقار تابع للحكومة وقد لا تدفع هذه الاموال حقيقة وانما يثبت وصل صرف بهذا المبلغ ولا تعلم اين ذهب ، والنتيجة كانت هنالك ملايين من الدولارات علل صرفها او تم تبويب صرفها على هذه الشاكلة.
قضاة المحكمة الجنائية المركزية قد اصدروا قرارا يقضي باستقدام حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بصفته متهم رئيسا في قضية فساد وتعتبر من اخطر القضايا في العالم لان مبالغها تجاوزت الملياري دولار ، وان جهة التحقيق وهي مفوضية النزاهة تعلم انها قد اصطادت حوت ضخم سعره يبلغ ملياري دولار لا اعتقد انه سوف يفلت من شباكها بل سوف يرقد في القفص بانتظار حكم القضاء العادل والذي قد يصل الى ( 15 ) سنة مع اعادة ما اختلس من اموال ، على الجمعية الوطنية ان تقرر رفع الحصانة عن الشعلان استنادا لنص المادة ( 34 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والا عدت الجمعية وبكامل اعضائها شركاء للشعلان – على الاقل هذا الاعتبار اخلاقي ان لم يكن قانوني – كما ان على الحكومة العراقية ان تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد لسنة 2003 فهي المنفذ للحكومة في متابعة المتهمين الشعلان وشركاءه كونهم يحملون جنسيات مزدوجة ، الشعلان يحمل البريطانية والعراقية ، زياد القطان يحمل البولندية وشركة العين الجارية – المتعاقد معها- جنسية مالكها (نائر) بولنديه والعراقية وبالتاكيد تشكل جنسيتهم الاخرى حصانة لهم ضد قرارات القضاء العراقي كما ان العراق لا يرتبط باتفاقية قضائية مع هذين البلدين ، لذلك على الحكومة ان تطلب تدخل اطراف دولية في هذه القضية الخطيرة التي تشكل قضية فساد وقضية ارهاب بمعنى الكلمة ولها ابعاد خارج حدود الدولة العراقية ، واي تقصير او تهاون في ذلك يشكل جريمة بحق ابناء الشعب العراقي المظلوم.
حتى أن السلطة في الآن تعمل على إنشاء لجنة لتنمية الضمير والأخلاق، فكل شيء يمكن اختزاله في "غياب الأخلاق" كما اختزله متطرفو السلطة في "غياب الدين". كما اختزلته الدولة الجديدة في "غياب الوطنية". كما اختزلته السيدة الجهول في "غياب النذور
إن الكثير من القضايا في المحكمة الجنائية المركزية وفي محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة تدور في حلقة مفرغة ولم ينجز التحقيق فيها وان الكثير من الموقوفين في قضايا في محاكم التحقيق في مختلف الدعاوى تراوح مكانها ولم تنجز مع إن الدعاوى يجل حسمها ضمن سقف زمني معين إلا أنة لايوجد أي سقف زمني لانجاز الدعاوى في رئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وان هناك تراخي في انجاز الدعاوى وعم متابعة من قبل السيد رئيس الادعاء العام وكالة وخصوصا في محكمة التحقيق المركزية في مجلس القضاء الأعلى ومحكمة الجنايات المركزية والتي تعج بمئات ألاف من الدعاوى التحقيقية الخاصة بالموقوفين وكذلك فان الادعاء العام قد تقاعس في متابعة تنفيذ الإحكام القضائية وخصوصا في القضايا المحكوم فيها بالاعدام وهي قضايا كثيرة إما قضايا النزاهة فإنها لازالت تحبو ولم تنجز و اضابيرها لازالت عرضة للمساومات وخصوصا القضايا التي تتعلق باستعادة المال العام وأموال الدولة وهناك الكثير من الأموال التي سرقت من الخزينة العامة ولم يقوم السيد رئيس الادعاء العام بمتابعتها واستعادتها وان السيد رئيس الادعاء العام لم ينجز إعادة أي من المجرمين الصادر بحقهم أمر القبض ومنهم الهارب محمد الدايني وعبد الناصر الجنابي وعدنان الدليمي وايهم السامرائي وحازم الشعلان من الارهابين وسراق المال العام وان هناك الاف الملفات تتعلق بالمال العام العراقي والاثار المنهوبة لم تتخذ بشانها رئاسة الادعاء العام أي اجراء لانها بقيت حبيسة ادراج السيد رئيس الادعاء العام وان الاجراءات القانونية لاتقتصر على متهمين دون متهمين اخرين وان هناك انتهاكات للقانون كثيرة قد جرت .
نعيش على حافة لغة لا يمكن طهيها، لكن دائما ما نجبر على ابتلاعها. تلك اللغة تتحدث عن الضمير. دائما. تتستر في الأخلاق. دائما. لغة تبتلع ما عداها.
