بغداد/سكاي برس: دعا الخبير في الشؤون المالية باسم عبد الهادي، الاربعاء، اعادة الثقة بالمصارف الاهلية والتشجيع على الايداع فيها لدعم العملية التنموية للبلد، مشيرا الى ان خطة الحكومة لدعم القطاع الخاص لا تزال خجولة، فيما دعا الى ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي.
وقال عبد الهادي لـ"سكاي برس"، إن "خطوات الحكومة في دعم القطاع الخاص، لا تزال خجولة على الرغم من مبادرة البنك المركزي في منح القروض للمصارف المتخصصة"، مضيفا لا بد من دعم القطاع الخاص من خلال اصدار التشريعات القانونية لتجعله المحرك الاساس في عملية التنمية الاقتصادية، اضافة الى تطبيق قوانين التعرفة الكمركية، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك".
واضاف انه "يجب اعادة الثقة بالمصارف المتخصصة والتشجيع على ايداع الاموال فيها واشراكها في العمليات التنموية للبلد للنهوض باقتصاد البلد".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
