بغداد/سكاي برس: رفض ائتلاف دولة القانون، الاحد، تمرير موازنة عام 2016 والتصويت عليها في حال احتساب نفط كركوك ضمن نفط اقليم كردستان.
وقال عضو الائتلاف النائب حيدر المولى في حديث متلفز، إن "التعامل في موازنة 2016 يتم على اساس ان نفط كركوك هو نفط لاقليم كردستان ".
واوضح المولى ان "قضية كركوك يجب ان يتم التعامل معها وفق الموازنة الاتحادية"، مبيناً "اذ ما تم التعامل على انها من ضمن نفط الاقليم فهذه جريمة وطامة كبرى لا يمكن ان تمرر" .
واضاف ان "هناك اجماع من قبل مجلس النواب ودولة القانون على وجه التحديد على يتم اعتبار نفط كركوك من ضمن الموازنة الاتحادية وليس ضمن نفط اقليم كردستان ".
وابدت وزارة النفط تحفظها الدستوري "على استثمار وزارة الثروات في كردستان لصادرات حقول كركوك وادخال أموال تلك الصادرات في بنوك اجنبية، وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك".
