بغداد / سكاي برس: طالبت 16 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، السلطات البحرينة بالافراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، معتبرة أن اعتقال الشيخ سلمان يتنافي مع توصيات وتقرير بسيوني الخاص بالانتهاكات في البحرين.
وأكدت الجمعيات الحقوقية أنها تلقت ببالغ القلق نتائج محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى، والتي قضت بتشديد الحكم على الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الى 9 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك بجلسة 30/5/2016.
وأضاف البيان المشترك للجمعيات الحقوقية :"ان هذا القرار شكل صدمة لكل المدافعين عن حقوق الانسان ولكل المنظمات العربية والدولية التي طالبت حكومة البحرين باحترام اصول المحاكمات والحق في التعبير، وكان المطلوب الافراج عن الشيخ علي سلمان وليس زيادة سنوات اعتقاله"، معتبرة أن "حكومة البحرين بمواصلة اعتقالها لاحد ابرز زعماء المعارضة البحرينية ورفضها الاستجابة للمناشدات الدولية بالافراج عنه وعن بقية معتقلي الرأي من شأنه ان يزيد من توتر الاوضاع وارتفاع منسوب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الانسان، فضلا عن ان الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير وحرية العمل السياسي، ومخالفة صريحة للمادة 299 من اجراءات واحكام التمييز في الطعون في القانون البحريني".
وطالبت الجمعيات الحقوقية من المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد ومن المجتمع الدولي والدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية الدولية، بمسائلة حكومة البحرين حول تصاعد الانتهاكات ومطالبتها بالافراج الفوري عن سماحة الشيخ علي سلمان وبقية قادة المعارضة وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.
