بغداد/سكاي برس:
يومًا واحدًا بعد إعلان البحرين إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، المرشد الروحي للشيعة في إيران، خرجت المملكة المغربية بموقف يؤيد "حق السلطات البحرينية في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد".
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب يوم الثلاثاء بلاغًا أشارت فيه إلى أن المملكة المغربية "تدعم بشكل كامل كافة الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية التي أقدمت عليها مملكة البحرين الشقيقة مؤخرًا لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها".
وحسب نص البلاغ، فالمغرب "يجدّد مساندته للجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة عاهلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تعزيز أسس الحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وترسيخ الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب البحريني".
وتابع البلاغ أنه "من حق السلطات البحرينية اتخاذ الإجراءات المناسية للحفاظ على وحدة البلاد في إطار مبادئ المواطنة والتعايش السلمي، ووفق مقومات ميثاقها الوطني وثوابتها الدستورية وقوانينها الداخلية وبما يكرس ممارسة الحريات الفردية والجماعية بروح المسؤولية وفي نطاق التلازم الكامل بين الحقوق وواجبات المواطنة".
وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت يوم الاثنين 20 حزيران/يونيو 2016 إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم بناء على قرار لمجلس الوزراء احتكم فيه لقانون الجنسية البحرية، إثر اتهام الشيخ بـ "تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دور رئيسي في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وتبعًا لأوامره".
