بغداد/سكاي برس
كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ، الثلاثاء، ان قرار منع الخمور سوف يساهم في انخفاظ مستوى الجريمة وعمليات الخطف في البلاد.
وقال المصدر لـ"سكاي برس"، ان " قانون حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية سوف يساهم بانخفاض مستوى الجريمة وعمليات الخطف في البلاد".
واضاف ،ان " اغلب المخمورين يتم القبض عليهم وهم يرتكبون جرام قتل وخطف".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري فجر مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه ان قانون واردات البلديات الذي تضمن منع تداول الخمور "لم يكن مدروسا" لا من ناحية ابعاده الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا نتائجه، كاشفا عن انه سيتم الطعن بنصه في الأسبوع المقبل.
وصوت البرلمان العراقي السبت على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وهو قرار غير متوقع قد يثير غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية مؤثرة وضاغطة على المشهد العراقي.
وتبنى البرلمان هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وتوعد عضو اللجنة القانونية محمود الحسن، بمقاضاة كل من يحاول النيل من قانون حظر الخمور والتطاول عليه، موضحاً أن القانون جاء تطبيقا لمبادئ الشرع الإسلامي، على حد تعبيره.
وقال الحسن في فيديو نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن “من ينتقد هذا القانون ومن شرعه، إنما ينتقد شرع الله وشرع السماء بشكل غير مباشر”، مضيفا انه “يفتخر بصياغة مواد القانون”.
وتابع أن “الدستور العراقي يكفل الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي”.
