أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأحد، رفض إقليم كردستان استخدام أنبوبه نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي إضافة إلى نفط كردستان لتعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الإقليم وضع شروطاً عديدة لا علاقة لها بتصدير النفط الخام، وفق تعبيرها، في حين طلبت بغداد مناقشة تلك الشروط لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، مشددة على أن مصلحة العراق تقتضي بدء التصدير فوراً.
وذكرت وزارة النفط في بيان، أنه “على ضوء الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من وكالات الأنباء والجهات الإعلامية، وكذلك استفسارات أعضاء مجلس النواب والمهتمين بالشأن النفطي لاسيما في هذه الظروف الإقليمية الحرجة وتوقف تصدير النفط العراقي من المنظومة الجنوبية عبر مضيق هرمز، لماذا لا تستأنف وزارة النفط التصدير وبالحدود الممكنة من المنظومة الشمالية عبر ميناء جيهان التركي لتقليل الضرر الحاصل من توقف التصدير كلياً، نود توضيح ما يلي”:
من خلال التواصل مع الإخوة في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية بجاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن (300) ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن (200) ألف برميل يومياً علماً بأن طاقة الأنبوب التصديرية بحدود (900) ألف برميل في اليوم.
أكدت وزارة الثروات الطبيعية رفضها استئناف التصدير حالياً ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.
وأوضحنا من جانبنا بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية.
ومن خلال هذا البيان نجدد طلبنا لوزارة الثروات الطبيعية لاستئناف التصدير فوراً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة.
سائلين الله أن يمن على بلدنا وشعبنا، والمنطقة بالأمن والأمان والاستقرار.
