قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (13 أيار 2026)، بتعميم عدة توجيهات منها حركة عجلات قيادات وأفراد سرايا السلام، أو ركوب السيارات الأميركية الفارهة كـ “التاهو”، وحصرها بالسيارات الصينية أو الكورية.
وقيدت التعليمات الجديدة حركة مسؤولي الألوية والفرق بالتنقل بأربع عجلات فقط كحد أقصى، مع حظر استخدام السيارات السوداء أو المضللة إلا في الواجبات الرسمية القصوى.
ودعا الصدر إلى الالتزام الكامل بالقوانين المرورية والأمنية، كما شدد على إزالة كافة الصور والأسماء العائدة لـ “آل الصدر” من على المركبات، ومنع حمل السلاح غير المرخص، مع إلزام المنتسبين بحمل نسخة من القرآن والاهتمام بالمظهر الخارجي بما يليق بالذوق العام.
واطلع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (13 أيار 2026)، على نشاط اللجنة المكلفة بجرد العجلات، التي أعلنت استلام نحو 1200 عجلة حتى الآن، معلقاً بالقول: “هناك توجيهات جديدة أبلغناها للمكتب الخاص فانتظروا”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات استثنائية يتخذها الصدر منذ اشتباكات كربلاء، إذ أصدر مكتبه في وقت سابق ثلاث أوراق تتضمن جرداً بعجلات سرايا السلام، بينها نحو 160 سيارة فاخرة رباعية الدفع، وجرداً للعقارات ذات الصلة، وقائمة بنحو 237 من آمري الفرق والألوية، كاتباً هوامش عليها موجهة إلى المكلف بمتابعة الملف حسين آل النبي، مطالباً ضباطه بـ “حضور الدرس الأخلاقي والوطني والديني” وإلا الإبعاد، إضافة إلى إرسال المركبات للمستودع المخصص للجرد.
وتمتد هذه الإجراءات إلى قرارات بدأت في 25 نيسان الماضي حين أمر الصدر بسحب كل الأسلحة من التشكيلات في كربلاء وتبديل قياداتها، إثر اشتباكات في منطقة الحر أسفرت عن مقتل وإصابة شخصين من جماعة “الأزهريون” المنشقة عن التيار، قبل أن تعلن سرايا السلام تبرؤها من 11 شخصاً في بغداد من بينهم أبناء القيادي السابق أبو درع، ما دفع استخبارات الداخلية إلى مداهمة مقراته.
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء (28 نيسان 2026)، تفاصيل العملية الأمنية التي استهدفت أماكن متفرقة في العاصمة بغداد، عائدة للمتهم “إسماعيل” المكنى “أبو درع” وأبنائه وأفراد حمايته، مشيرة إلى أن القوة المنفذة تمكنت من إلقاء القبض على (اثنين) من المتهمين، فيما لا تزال عمليات التعقب والملاحقة مستمرة لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي وبقية المطلوبين، والبالغ عدد أوامر القبض الصادرة بحقهم حتى الآن (16) أمراً قضائياً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
