أكد ائتلاف إدارة الدولة، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، دعمه حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول 2026، سيعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما شدد على حماية الأمن والاستقرار، وتعزيز الاقتصاد، والإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإرسال برنامجها إلى مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي للزيدي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، استضاف ليلة أمس الأربعاء، 5-آب-2026، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور السادة؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق”.
وبين أن “رئيس مجلس الوزراء، استعرض في مستهل الاجتماع، جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها”.
وأكد ائتلاف إدارة الدولة بحسب البيان “دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه”.
وعد الائتلاف أن “من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة، أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الأرهاب مع أي سلوك مسلح خارج اطار الدولة”.
وتابع أن “الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد”.
وأضاف أنه “على الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفضه استخدام القوّة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة”.
وبين أن “المجتمعون ناقشوا تطوّرات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف إلى “الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وارسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره”.
