أثار النائب أحمد المطيري جدلاً خلال مؤتمر صحفي داخل قبة البرلمان العراقي، بعد حديثه عن وجود جهود حكومية لاستحداث مناصب إدارية ووزارة جديدة ضمن حكومة رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي. كما أشار إلى مساعٍ لاستحداث مناصب وصفها بـ«الوهمية» لنيابة رئاستي الجمهورية والوزراء، فضلاً عن وزارة دولة بلا حقيبة وزارية.
وتثير هذه الخطوة، تساؤلات بشأن انعكاساتها على صلاحيات رئيس الوزراء، فضلاً عن الأعباء المالية والإدارية التي قد تترتب على الموازنة العامة، من رواتب وحمايات وامتيازات ونفقات خاصة لهذه المناصب.
وما يثير الجدل أن استحداث مثل هذه المناصب قد يعيد فتح ملف نواب رئيس الجمهورية، ويمنح القوى السياسية والزعامات مساحة جديدة لتوزيع المناصب وفق حسابات المحاصصة، بما قد ينعكس على أداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وبينما تحتاج الحكومة إلى تقليل الأعباء المالية والإدارية، يطرح استحداث مناصب جديدة سؤالاً أساسياً: هل تتجه الحكومة نحو الإصلاح، أم أن المحاصصة السياسية لا تزال تفرض نفسها على شكل الدولة وإدارتها.
