أوصى تحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بفرض عقوبات فردية على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري، إذا واصلا عرقلة جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر التحليل، الذي أعده ديفيد شينكر، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق، أن المالكي والعامري من أبرز ممثلي الفـ ـصائل المدعومة من إيران في المفاوضات مع بغداد، مشيراً إلى أن كليهما لا يميل، وفق تقييمه، إلى نزع السلاح، فيما يتحدث المالكي عن “احتواء” أسلحة الفصائل.
وأشار إلى أن الهجمات التي نفذتها فصـ ـائل مدعومة من إيران ضد منشآت نفطية سعودية تعكس استمرار التحديات التي تفرضها هذه الجماعات على العراق وعلاقاته الإقليمية، داعياً واشنطن إلى دعم جهود الحكومة العراقية لضمان أن تكون أي تنازلات تقدمها الفـ ـصائل حقيقية وغير قابلة للتراجع.
كما أوصى بمواصلة التعاون مع السعودية لملاحقة قادة الفصائل، وفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين يوافقون على تمويل فصائل مصـ ـنفة أمريكياً، إذا لم يتحقق تقدم في ملف نزع السلاح.
ودعا التحليل واشنطن إلى مساعدة بغداد في تدقيق قيادات جهاز مكافحة الإرهـ ـاب والتأكد من عدم وجود عناصر مرتبطة بالفـ ـصائل المسلحة ضمن قياداته، فضلاً عن توفير المعلومات الاستخبارية اللازمة لملاحقة منفذي الهجمات على السعودية.
