تقدّمت وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري بشكوى إلى هيئة النزاهة الاتحادية ضد وزير الاتصالات وكالة والوكيل الإداري ومدير الدائرة القانونية وعدد من أعضاء لجنة التظلمات في الوزارة، متهمةً إياهم باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون لإعادة موظفين معاقبين بالفصل والتوبيخ بسبب قضايا فساد وهدر للمال العام..
وبحسب الوثيقة، فإن الشكوى تضمنت أسماء موظفين أُعيدوا إلى وظائفهم رغم صدور قرارات قطعية بحقهم، مع الإشارة إلى أن إعادة هؤلاء تقوض العدالة وجهود مكافحة الفساد ، فضلاً عن المطالبة بفتح تحقيق عاجل واسترداد الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
