بغداد/سكاي برس
عاد الجنرال البعثي محمد يونس الأحمد الى الاضواء فبعد انشقاقه عن القيادة القطرية التي يقودها عزة الدوري وسعيه للعودة الى الحكم في زمن حكومة نوري المالكي ، الا ان الاخير لم يتوقف عن مساعيه في ارجاع حزب البعث الى السلطة ولكن هذه المرة عن طريق التسوية السياسية.
اذ كشفت تسريبات عن الاسماء المطروحة لمبادرة التسوية التاريخية التي طرحها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم والتي تشمل 18 اسم من قيادات حزب البعث .
وتشير التسريبات الى ,ان" من ابرز المشمولين في مبادرة التسوية التاريخية ينضمون الى حزب البعث ومن بينهم يونس الاحمد وهو جنرال وقائد احد جناحي حزب البعث بعد انشقاقه من القيادة القطرية التي يقودها عزت الدوري و وزير الخارجية الاسبق ناجي صبري الحديثي والذي شغل مناصب رفيعة ابان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين ومحافظ الموصل والانبار والمثنى الذين كأنوا يشغلون هذه المناصب قبل عام ٢٠٠٣ " .
واشارت الانباء الى ان من بين هذه الاسماء قيادات واعضاء ومسؤولين في حزب البعث يقيمون في سوريا والاردن , والبعض الاخر في الدول الاوربية.
واضافت ان الاسماء طرحت للمناقشة من قبل معنيين ولم يتم الموافقة عليها حتى الان ومن المرجح قبول بعض منها ورفض الاخر ,وذلك لمشاركة اغلب هذه القيادات في التفجيرات التي حصلت منذ عامي ٢٠٠٦-٢٠٠٨ والتي راح ضحيتها العديد من قوى الأمن والجيش والمدنيين بدعم سوري كبير.
وكان زعيم التحالف الوطني، عمار الحكيم، طرح مبادرة "التسوية التاريخية"، وذلك في إطار ما قال إنه سعي منه للملمة الوضع العراقي، وتحقيق المصالحة التاريخية التي يفترض أن تكون حاضرة في عراق ما بعد تنظيم الدولة.
وتضمنت المبادرة، عدة بنود وفقرات، منها اعتماد تنوع قوى الاتفاق، حيث وسعت المبادرة من قاعدة القوى المشمولة بالحوار والاتفاق، فهي لم تستثن سوى حزب البعث وتنظيم داعش، وكل “كيان إرهابي وتكفيري وعنصري".
يشار الى ان الاحمد قدم في وقت سابق إلى حزب الدعوة مبادرة لتشكيل «حكومة وحدة وطنية موقتة» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على اعتبار أن العراق "لن يستقر إلا إذا اتفق البعث والدعوة وتناسيا الماضي"، وذلك في مبادرة جاءت "تثمينا" لمواقف المالكي القومية مع سورية، وشرطة إلغاء الدستور الحالي وإصدار عفو عام.
ويتيح قانون العفو العام الى من هم خارج العراق المشاركة في الانتخابات ومنهم الابنة الكبرى لصدام حسين، بالاضافة الى الكثير من ازلام النظام السابق.
يذكر ان رئيس النظام السابق صدام حسين أوصى بان يكون خلفه بالحزب عزة الدوري وإن رفض يكون محمد يونس الأحمد وإن رفض فيكون سعدون حمادي.
وفي يوليو 2006 أدرجته الحكومة العراقية ضمن قائمة ضمت 41 مطلوبا، بتهمة "تمويل وقيادة العمليات الإرهابية" و"الاشتراك في إعادة بناء حزب البعث المنحل".
