الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسيةUncategorizedالعراق امام شلل تشريعي خطير ... و موازنة 2027 على حافة الهاوية...

العراق امام شلل تشريعي خطير … و موازنة 2027 على حافة الهاوية !!

تقرير سياسي اقتصادي/ سكاي برس

تتجه أزمة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 في العراق نحو منعطف بالغ الحساسية، مع تصاعد التحذيرات النيابية من احتمال تأجيل مناقشتها إلى ما بعد العطلة التشريعية، وسط حالة من الجمود داخل مجلس النواب واستمرار الخلافات السياسية التي باتت تلقي بظلالها على أحد أهم الملفات الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي تطور يثير القلق بشأن مستقبل التشريعات المالية، حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي من أن عدم إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل التاسع والعشرين من تشرين الثاني الجاري قد يؤدي إلى ترحيل مناقشته إلى ما بعد انتهاء الفصل التشريعي.

ويأتي هذا التحذير في وقت لم يعقد فيه مجلس النواب أي جلسة منذ 22 يوماً، رغم قرار تمديد فصله التشريعي خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة المؤسسة التشريعية على حسم الملفات المصيرية ضمن المدد المحددة.

خلافات سياسية تعرقل القرار الاقتصادي

ولا تبدو الأزمة مرتبطة بعامل الوقت وحده، إذ تشير التصريحات النيابية إلى أن الخلافات السياسية والأحداث الأمنية، إلى جانب عدم حسم اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، أسهمت في تعطيل انعقاد الجلسات وتأخير إنجاز التشريعات.

وفي المقابل، يواجه مشروع الموازنة تحديات حكومية تتعلق باستكمال المراجعات المالية وحسم الملفات العالقة قبل إحالته إلى البرلمان، ما يضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام مسؤولية مشتركة لتفادي المزيد من التأخير.

موازنة غائبة… ومخاوف من استمرار الإنفاق المؤقت

وتكتسب الأزمة خطورتها من استمرار تداعيات عدم إقرار جداول موازنة 2025 وعدم إقرار موازنة 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خاضعاً لآلية الصرف المؤقت وفق قاعدة واحد على اثني عشر، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.

ويثير احتمال استمرار هذا الوضع خلال عام 2027 مخاوف من تقييد مرونة الإنفاق الحكومي وإرباك التخطيط للمشاريع الاستثمارية والتزامات الدولة المالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والحاجة إلى توفير التمويل للقطاعات الخدمية والتنموية.

ورغم أن تأخير إقرار الموازنة لا يعني تلقائياً توقف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فإنه قد يزيد الضغوط على إدارة الموارد المالية ويؤخر بعض التخصيصات والبرامج الجديدة.

29 تشرين الثاني… موعد يفصل بين الحسم والتأجيل

ومع اقتراب نهاية الفصل التشريعي، تتحول الأيام المتبقية إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة القوى السياسية والحكومة على تجاوز خلافاتها وتقديم المصلحة الاقتصادية على حساب التجاذبات.

فالموازنة ليست مجرد أرقام مالية أو جداول للإنفاق، بل تمثل الإطار الأساسي لتحديد أولويات الدولة في الخدمات والاستثمار والتوظيف وإدارة الموارد العامة.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تنجح القوى السياسية في إنقاذ موازنة 2027 قبل انتهاء المهلة التشريعية، أم يدخل العراق عاماً جديداً مثقلاً بتأخر القرارات الاقتصادية، فيما تستمر الخلافات السياسية في تعطيل الملفات التي تمس حياة المواطنين؟

وفي انتظار الحسم، يبقى تأجيل المناقشة احتمالاً قائماً، وليس قراراً نهائياً، بينما تتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء والبرلمان لمعرفة ما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد انفراجة أم فصلاً جديداً من التعطيل.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات