تشهد المنطقة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم السبت (18 تموز 2026) منعطفاً خطيراً في مسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق دخل يومه السابع. ولتلخيص حيثيات المشهد الراهن وفقاً للمعطيات الميدانية نتتبع أبرز الأحداث التالية:
التحرك الأميركي وحملة الاستنزاف
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استمرارها في تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة استهدفت العمق الإيراني لليلة السابعة على التوالي. وقد ركزت العمليات -وفقاً لبيان القيادة- على تدمير البنية التحتية اللوجستية، ومراكز المراقبة، ومستودعات الأسلحة تحت الأرض، فضلاً عن تحييد قدرات بحرية إيرانية، مستخدمةً في ذلك ترسانة جوية وبحرية متكاملة. وتؤكد واشنطن أن هذه الضربات تأتي في إطار “المحاسبة” وفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية.
الرد الإيراني (توسيع الجبهة)
في المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني على الغارات الأميركية ببيان عسكري أعلن فيه تنفيذ عمليات هجومية واسعة تحت مسمى “النصر 2”. وقد اتخذ الرد الإيراني منحى تصعيدياً باستهداف قواعد ومنشآت تعد حليفة للولايات المتحدة في كل من الكويت والبحرين، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت مراكز حيوية ومستودعات إمداد (مثل ميناء الأحمدي في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين)، بالتزامن مع إعلان طهران إحكام سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، الشريان الأهم لتجارة الطاقة عالمياً.
الكويت واستهداف المرافق المدنية
انتقل أثر النزاع إلى مرافق الكويت الحيوية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الكويتية في بيانها الرسمي (بيان رقم 20) عن تعرض محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه لهجمات تسببت في أضرار مادية وحرائق، مما يضع أمن الطاقة والخدمات الأساسية في المنطقة أمام تحديات مباشرة وغير مسبوقة.
يأتي ذلك بعد أن أكد المبعوث الرئاسي الأميركي، توم باراك، الجمعة (17 تموز 2026)، أن قطاع الأعمال يمثل الأداة الأكثر فاعلية في تحقيق الاستقرار والتنمية، فيما بين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يمتلك القدرة على تحويل مسار المرحلة الماضية إلى تحالف جديد، وأشار إلى إن الإدارة الأميركية سعيدة للغاية بقدرتها على دعم الزيدي وفريقه على كافة الأصعدة، وفيما يخص أزمة المنطقة، أوضح براك أن الاهتمام انتقل من الملف النووي إلى مضيق هرمز، وأن البرنامج الذي يجري العمل عليه بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر سيجعل من أهمية مضيق هرمز أمراً ثانوياً خلال عامين، من خلال الانتقال من نموذج النقل البحري عبر الممرات الضيقة إلى مسارات بديلة تعتمد مبدأ “التسليم الاحترازي”.
