أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العبودي، اليوم الخميس (30 تموز 2026)، أن العراق طلب الاطلاع على الأدلة التي تمتلكها الدول المعنية بشأن انطلاق الهجمات من أراضيه، إلا أن ردها اعتمد على أن بيانات الجماعات المسلحة هي الدليل الوحيد لهم، مؤكداً أن القائد العام للقوات المسلحة شدد على عدم تسلمه أي أدلة تثبت ذلك من السعودية، ورد العبودي، في حوار مع الإعلامية منى سامي، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد بأن “قصف مقرات الحشد كان بتنسيق مع الحكومة العراقية”، نافياً علم أو موافقة الحكومة على الضربات، مشدداً على أن العراق لن ينجر إلى الصراع من أجل حماية 46 مليون مواطن، لافتاً إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بأزمة مالية ستؤدي إلى تأخير توزيع الرواتب، مع تأكيده على أن قرار الحرب بيد البرلمان حصراً، وأن وجود المستشارين الإيرانيين في الحشد يتم بعقود رسمية كبقية المستشارين الأجانب في الدفاع والداخلية، مع رفض التعامل مع بيانات المقاومة للرد على السعودية.
12 موقعاً للحشد تحت النار بـ 7 محافظات من البصرة إلى نينوى
وأكد العبودي أن “الأرقام هي 18 شهيداً و20 جريحاً، والمواقع المقصوفة في 7 محافظات من البصرة إلى نينوى، وبحدود 12 موقعاً لهيئة الحشد الشعبي”.
اتهامات بلا أدلة.. بيانات المسلحين ليست مسوغاً للقصف
أوضح العبودي أن “العراق طلب من الدول أن يشرك بهذه الأدلة التي يمتلكونها وتوثيقها، بعد ذلك قالوا لا نمتلك تفاصيل عن الاستهداف لكن ما نقرأه من بيانات تصدر من الجماعات المسلحة العراقية ويقولون إنها تمثل دليلاً لدينا، ونحن نقول إن البيان ليس دليلاً يدعو لإقدام دولة جارة شقيقة على قصف 7 محافظات عراقية”.
القائد العام يؤكد: السعودية لم تقدم ما يثبت انطلاق الهجمات منا
وبين أن “حتى الذي يتبنى حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق القانون الدولي والأمم المتحدة، وحتى الرد يكون بالمقدار الذي يناسب الضرر الذي وقع في تلك الدولة، لذلك موقف القائد العام للقوات المسلحة يؤكد أن العراق لم يتسلم أي أدلة من السعودية تثبت أن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية”.
ضربات بلا علم الحكومة.. ومصير 46 مليون عراقي خط أحمر
وأشار إلى أنه “لا يوجد علم أو موافقة للحكومة العراقية بالضربات التي شُنت على العراق، والحكومة العراقية حتى مع هذا الحدث المؤلم لن تنجر إلى الصراع الدائر في المنطقة، لأنها مسؤولة عن تأمين متطلبات أكثر من 46 مليون مواطن”.
شريان النفط يختنق.. إغلاق هرمز يضرب الخزينة العرقية
ولفت إلى أن “المغذي الأساس للدولة وهو النفط، وهو يمر بحالة لا يُحسد عليها، ومضيق هرمز الممر الوحيد لصادراتنا النفطية مغلق اليوم، واليوم إيراداتنا لا تلبي الطموح بسبب الحرب الدائرة، ولذلك كل إمكانيات الدولة العراقية في هذه المرحلة يجب اعتماد سياسة إيجابية خارجية من أجل تخفيف هذه الآثار عن اقتصاد الدولة العراقية والبحث عن بدائل لاستمرار رفد خزينة الدولة بالموارد المالية اللازمة”.
الهجوم إعلان حرب.. وقرار المواجهة بيد البرلمان حصراً
وأوضح أن “الحكومة العراقية بوصفها المسؤولة عن الجانب التنفيذي ورئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة، لكن قرار الحرب تشترك به سلطات الدولة الدستورية ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب وإلى طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف أنه “بدون شك الهجوم الأخير هو بمثابة إعلان حرب على العراق، ولذلك الإدانة والاستنكار جاء في هذا السياق، ووصفت الحكومة العراقية الحدث بأنه يمثل اعتداء وانتهاكاً لسيادة العراق، وما نمر به اليوم يمثل حالة مؤلمة لكل عراقي غيور يرى أبناءه وإخوته يتعرضون لهذا”.
ثغرة الدفاع الجوي.. والعراق لن ينجر لحرب هجينة
وكشف العبودي “هل سيرد العراق بالمثل؟ الحكومة العراقية في أول خطواتها كما أسلفت بالقول إن العراق لن ينجر إلى صراع المنطقة بسبب الوضع الاقتصادي كما قلنا، وأن الحرب في هذا الوقت هي حرب هجينة وهي ليست من نمط الحروب التقليدية القائمة على الأرض، ومنذ أشهر ونحن نرى الصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأميركا ولم تعتمد الأرض في هذه المواجهة وإنما اعتمدت على التقنيات وعلى المسيرات والتقنيات الجوية الأخرى، ويوجد تحدٍ للعراق بالجانب الجوي والدفاعات الجوية وهذا يحتاج له مراجعة وتم وضع قرار بالاتجاه الصحيح”.
وتابع العبودي “أؤكد للمرة الثالثة العراق لن ينجر إلى صراع بالمنطقة وحريص على العلاقات الإقليمية وعمقه العربي لأنه يؤمن بأن خسائر هذه الحرب ستوزع على الجميع”.
نرفض التعامل مع البيانات.. والسيادة للقرار الحكومي وحده
وشدد على أن “بالنسبة لبيانات المقاومة بالرد على السعودية، أقول إن الحكومة العراقية لا تتعامل مع البيانات ولا ترد على البيانات، والحكومة بوصفها جهازاً حكومياً ومؤسسات دستورية لها صلاحيتها بموجب القانون والدستور العراقي وهي تؤدي واجبها وفق المعطيات وتقدير المصلحة العامة، والحكومة العراقية لها الحق الفصل بالتعامل بتحديد مسار هذا الموضوع وتحديد الاتجاه الذي يجعل العراق في الاتجاه الصحيح”.
المستشارون الإيرانيون في الحشد بعقود رسمية كأجانب الدفاع والداخلية
وتعليقاً على سقوط ضباط من الحرس الثوري في قصف مقرات الحشد الشعبي، قال العبودي: “ما رأيناه هم مستشارون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاقدت معهم هيئة الحشد الشعبي، كما لدينا مستشارون أجانب بوزارة الداخلية والدفاع بإنشاء متعاقد رسمي مع الحكومة العراقية”.
الاعتراف الصريح بالأزمة.. تأخير الرواتب بات واقعاً
وتابع أن “الأزمة التي نمر بها والموضوع الذي ذكره وزير الصحة صحيح، والمتطلبات الشهرية للعراق كبيرة والرواتب ليست كما في السابق، وسيكون هناك تأخير حتى تكتمل المبالغ وتوزع بالطريقة التي تتولاها وزارة المالية، وهل نحن في أزمة؟ نعم نحن في أزمة”.
وفي وقت كشف وزير الصحة، عبد الحسين الموسوي، عن أزمة مالية خانقة تعصف بقطاع الصحة، مؤكداً “فلوس ماكو” وأن الحكومة يتركز همها الأساسي من الأول إلى نهاية الشهر على تأمين الرواتب التي تبلغ نحو 11 تريليون دينار، في وقت لم يتجاوز فيه إجمالي صادرات العراق النفطية خلال 4 أشهر مبلغ 2 تريليون دينار.
