الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسيةUncategorizedدهاء سياسي لإعادة موازين القوى أم مقامرة تهدد استقرار العراق؟ .. الزيدي...

دهاء سياسي لإعادة موازين القوى أم مقامرة تهدد استقرار العراق؟ .. الزيدي على الحافة الخطرة !

سكاي برس

منذ عام 2003، يواجه العراق تحديات سياسيةً واقتصاديةً وأمنيةً متشابكةً فرضتها طبيعة النظام السياسي القائم على التوافقات بين القوى والأحزاب، وما رافقها من تعدّد مراكز النفوذ وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية والفاعلين السياسيين.

وعلى الرغم من تعاقب الحكومات والبرامج الإصلاحية، ظلّت ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من أبرز القضايا التي تختبر قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ قرارات مستقلة، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.

وفي ظلّ التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه العلاقات المعقّدة بين العراق وكل من الولايات المتحدة وإيران من ضغوط وتحديات، تبرز تجربة رئيس الوزراء علي الزيدي بوصفها اختباراً جديداً لإمكانات التغيير من داخل النظام السياسي نفسه، لا سيّما أنّه جاء من خلفية اقتصادية وإدارية بعيداً عن المسارات الحزبية التقليدية، وإن تولّى رئاسة الحكومة عبر تفاهمات القوى السياسية التي لا تزال تمثّل ركائز أساسيةً في صناعة القرار العراقي.

ومنذ ترؤس الزيدي الحكومة العراقية، طرح الملفات المتصلة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة على القرار الأمني أولويات لحكومته، بالتوازي مع تحرّكات في السياسة الخارجية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقات بغداد الإقليمية والدولية

غير أنّ هذه التحرّكات تثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الفعلية لرئيس الوزراء، ومدى قدرته على تجاوز القيود التي تفرضها التوافقات السياسية ومصالح القوى المؤثِّرة في مؤسسات الدولة.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى حساسية الملفات المطروحة وفي مقدمتها إعادة تنظيم السلاح في يد الدولة ومواجهة شبكات الفساد والنفوذ الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية فضلاً عن إدارة العلاقات مع واشنطن وطهران في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

وبين من يرى في تحرّكات الزيدي “محاولةً براغماتيةً لإعادة تعريف دور السلطة التنفيذية وتعزيز مفهوم الدولة المؤسسية”، ومن يعدّها “مغامرةً سياسيةً” قد تصطدم بالتوازنات التي قادته إلى رئاسة الحكومة، تبقى النتائج الفعلية معياراً أساسياً للحكم على تجربته، بعيداً عن الخطابات والتعهّدات السياسية.

والسؤال في هذه الأثناء: هل يمتلك الزيدي الأدوات السياسية والدستورية التي تمكّنه من الانتقال من إدارة التوازنات إلى تغيير قواعدها؟ وهل تنجح مقاربته الاقتصادية والدبلوماسية في تعزيز استقلال القرار العراقي أم تضع تعقيدات النظام السياسي وتشابك المصالح الداخلية والخارجية حدوداً لطموحاته؟.

يقول الباحث والمحلل السياسي العراقي، عبد الرزاق أثير، إنّ ما يلفت الانتباه في تجربة الزيدي، محاولة تقديم تعريف مختلف للسلطة التنفيذية في العراق، موضحاً أنّ رئيس الوزراء ليس مجرد ممثّل لتوازنات الأحزاب بل هو مدير مسؤول عن أداء منظومة الدولة ونتائجها. ويطرح أثير تساؤلاً بشأن قدرة الزيدي على تحويل خبرته الإدارية إلى مشروع سياسي لإعادة بناء طريقة عمل الدولة العراقية من دون أن يستبعد إمكانية أن يعيد النظام السياسي القائم تشكيل تجربته وفق “القواعد القديمة“.

كما يرى الباحث، في حديث صحفي ، أنّ العراق لا يعاني فقط من ضعف الإدارة بل من تداخل السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية بحيث أصبحت “بعض مؤسسات الدولة جزءاً من منظومة المصالح الحزبية”. كما يعتقد أنّ الزيدي يمتلك فرصةً لاختبار نموذج مختلف لكن العقبة الأساسية ليست نقص الخبرة الإدارية بل طبيعة السلطة التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة.

ويلفت إلى أنّ الزيدي يحاول بناء نموذج حكم تنفيذي واقتصادي داخل النظام القائم دون أن يكون قد حسم بعد مسألة تغيير قواعد ذلك النظام، ولذلك فهو “حتى الآن، لا يمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً”. ويشرح أثير هذه المفارقة بقوله إنّ الزيدي جاء من خارج المسارات الحزبية لكنه وصل إلى أعلى منصب تنفيذي بواسطة توافقات القوى الحزبية ذاتها، فهو خارج النظام السياسي من حيث المسار الشخصي لكنه داخله من حيث مصدر السلطة وآليات استمرارها.

ويحذّر الباحث العراقي من تفسير قدرة الزيدي على اتخاذ قرارات اقتصادية أو دبلوماسية كدليل على امتلاكه سلطةً مماثلةً في الملفات الأمنية والسياسية الداخلية، فبحسب أثير أيضاً، ما نشهده في تجربة الزيدي حتى الآن هو محاولة لتغيير أسلوب ممارسة السلطة مع وجود مؤشّرات أولية على تغيير بعض قواعد إدارتها، لكن من دون دليل كافٍ على تحوّل بنية النظام السياسي نفسه.

ويشير أثير إلى أهمية هذا التمييز، مبرزاً أنّ “مشكلة العراق منذ عام 2003 لم تكن محصورةً في ضعف رؤساء الوزراء وإنما تشمل أيضاً تعدّد مراكز القرار وتداخل النفوذ الحزبي مع المؤسسات الحكومية ووجود قوى تمتلك تأثيراً يتجاوز مواقعها الرسمية”. وفي تقييمه لعناصر القوة والضعف في تجربة الزيدي، يرى المحلل السياسي أنّ خلفية الزيدي الاقتصادية والإدارية وابتعاده عن الانتماءات الحزبية التقليدية وجرأته في التعامل مع ملفات الفساد ومراكز النفوذ نقاط قوة في تجربته.

في المقابل، يعتقد أثير أنّ افتقار الزيدي إلى قاعدة سياسية مستقلة واعتماده على توافقات القوى التي أوصلته إلى رئاسة الوزراء فضلاً عن محدودية قدرته على فرض الإصلاحات التي تمسّ مصالح تلك القوى تُعدّ أبرز نقاط ضعفه.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه حكومة الزيدي على إدارة مراكز النفوذ في الداخل بل تمتد إلى العلاقات الخارجية ولا سيّما مع الغريمتَين واشنطن وطهران، وتأثيرات التوترات الإقليمية على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

في هذا السياق، يرى أحمد المياحي أنّ تحرّكات الزيدي الخارجية بين واشنطن وطهران ودول الجوار تمثّل مرحلةً لإنهاء عقدين من الدبلوماسية القلقة وبدايةً لمرحلة جديدة تؤسّس لعلاقات متوازنة تقوم على التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة، بعيداً عن سياسة المحاور. ويعتقد أنّ سياسة الانفتاح المتوازن قادرة على حماية العراق شريطة تحصين الجبهة الاقتصادية الداخلية، لافتاً إلى أنّ الاضطرابات الخارجية مثل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتذبذب أسعار النفط تنعكس مباشرةً على معيشة المواطن. لذا، يجب أن تتكامل الدبلوماسية المتزنة مع إدارة اقتصادية قوية لحماية السيادة.

في غضون ذلك، يحلّل الخبير في العلاقات الدولية هيثم عبد الرحيم، أسلوب الزيدي في إدارة علاقات العراق مع الولايات المتحدة وإيران، مبرزاً أن من سبقوه في رئاسة الحكومة استخدموا الأسلوب نفسه باختلاف الأزمنة والأحداث، معتبراً أنّ رئيس الوزراء كان عليه استغلال الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران لفرض دور دبلوماسي أكثر حضوراً والتدخّل بقوة، موضحاً أنه ركّز على الداخل.

وعلى الرغم من إقراره بوجود خطوات إيجابية، يرى عبد الرحيم أنّ أسلوب “مسك العصا من المنتصف” لا ينجح في العراق، مشيراً إلى حالة الشدّ والجذب بين واشنطن وطهران وانشغال الطرفين بالحرب والإرهاق الداخلي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. كما يضيف أنه برغم تدخّل الدولتين في السياسات العراقية الداخلية والخارجية، يظلّ العراق غير قادر على التأثير أو التدخّل العكسي في سياساتهما وهو ما يعدّه نقطة ضعف.

ويحذّر الخبير في العلاقات الدولية من أنّ محاولة الزيدي “إرضاء واشنطن بشتى الطرق”، قد تكون لها نتائج سلبية إذا أبقى على توجهاته المرتبطة بملف الفصائل والحشد الشعبي ومعاداة الإطار التنسيقي. ويدعو عبد الرحيم رئيس الوزراء إلى الاستعانة بقوى أخرى لدعمه مثل المرجعية والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، منبّهاً إلى أنّ الضغوط تتزايد على الزيدي وقد تتجه نحو تأزيم الموقف نتيجة غياب وحدة القرار وضعف حسن الاختيار بالإضافة إلى تأثير الأحزاب وانقسام الشعب، وهذا العامل الأخير يعدّه أحد أبرز أسباب ضعف سيادة الدولة.

وعن مكافحة الفساد وعلاقة الحكومة بمراكز القوة، يرى عبد الرحيم أنّ محاربة الفساد خطوة مهمة تُحسب للزيدي، واصفاً إيّاه بأنه “أول رئيس وزراء يُقدم على هذه الخطوة”. لكنه، في الوقت نفسه، يحذّر من الانزلاق إلى صدام عسكري قد يُنهي حياته السياسية، مشدّداً على أهمية الترابط بين رئيس الوزراء والقضاء والأمن الوطني وضرورة ضبط زمام الأمور مع أصحاب السلاح. ويرى عبد الرحيم أنّ تأثير إيران في العراق أكبر من تأثير الولايات المتحدة بالنظر إلى “عمق حضورها داخل البلاد”. ويحثّ الزيدي على إعادة حساباته بشأن آليات تلقّي الاستشارة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات.

وبينما يلفت إلى أنّ “المستشارين المحيطين بالزيدي يرتبط كل منهم بحزب أو فصيل”، يحذّر عبد الرحيم من الخلافات الكبرى بين الفصائل، ومشكلة إقليم كردستان بين الحزبين الرئيسيين، فضلاً عن إشكالية نقص الزعامة لدى القوى السنية.

وفي الشأن الاقتصادي، ترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام عبد الكريم سميسم، أنّ التحوّلات الأخيرة التي أحدثها الزيدي تشكّل منحى جديداً في إدارة العلاقات الاقتصادية العراقية من خلال التوجّه نحو جهات مغايرة بعد أن كانت وجهات التعامل تتركّز على طرف معيّن في وقت يعاني فيه العراق أصلاً من العجز.

وتعتقد سميسم أنّ سياسة الزيدي ستخدم مستقبل الطاقة والاستثمار لأنّ المشاريع الاستثمارية ستكون مقترنةً بمشاريع الطاقة، بما يتيح مجالاً أوسع لدخول الاستثمارات الأجنبية وتنويع مجالات الاستخدام والاستثمار. وتشير في هذا الإطار إلى فرص الاستثمار في نقل الغاز وتنقيته والصناعات البتروكيميائية، عادّةً أنّ الاتجاهات الجديدة المرتبطة بالاحتكار يمكن أن تقلّل بدرجة كبيرة من الفساد.

ترى سميسم أيضاً أنّ دخول أطراف استثمارية جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمار في العراق بمثابة بادرة أمل قد تسهم في تقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية لسدّ احتياجات السوق المحلية ولا سيّما في قطاع الطاقة، مبرزةً أنّ السوق والمواطن يتطلّعان إلى زيادة حجم الاستثمارات خصوصاً في مجالات الكهرباء والغاز وتوليد الطاقة الكهربائية.

لكنها تربط نجاح هذه التوجّهات بقدرة الحكومة على تحويل الوعود الاستثمارية إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، قائلةً إنّ تحقيق ذلك يتطلّب تقليل الحلقات الحكومية والروتين والفساد. كما تستند إلى ما تصفه بـ”القاعدة الذهبية” بشأن اعتبار زيادة الروتين والبيروقراطية عاملاً محفّزاً لبيئة ملائمة لنمو الفساد وشبكاته.

“الطريق إلى معالجة هذه المشكلات يمرّ عبر أتمتة النشاطات الحكومية وتفعيل الحكومة الإلكترونية، بجانب ضرورة إيجاد مسلك وظيفي واحد. العراق بحاجة إلى هذا النوع من التغيير لدفع اقتصاده نحو مواكبة التطورات العالمية التي ظلّ بعيداً عنها بعد عام 2003 بسبب الفساد، وقبل ذلك بسبب الحصار والعوامل السياسية”، تقترح الخبيرة الاقتصادية.بين رهانات الإصلاح وحدود التوافقات السياسية، تبدو تجربة الزيدي أمام اختبار لا يقتصر على قدرته على اتخاذ القرارات بل أيضاً على مدى إمكانية تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ داخل منظومة تتداخل فيها المصالح الحزبية مع مؤسسات الدولة. وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أنّ تحرّكاته تمثّل محاولةً لتغيير أسلوب إدارة السلطة، يحذّر آخرون من أنّ غياب قاعدة سياسية مستقلة وتعقيدات الملف الأمني قد يضعان حدوداً لهذه التجربة

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات