ثمن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (27 نيسان 2026)، المواقف “التاريخية المسؤولة” لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي.
وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الاثنين (27 نيسان 2026)، ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء، ليكون مرشح كتلة الإطار، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر بيان للإطار، أن “الاطار التنسيقي، عقد اليوم الاثنين، اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي”.
وبين أنه “في مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة”.
وثمن الإطار “المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية السيد محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الاطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها”.
وأشار البيان إلى أنه “بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة”.
