أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، (12 حزيران 2026)، بياناً توضيحياً للرأي العام، أكدت فيه أنه بناءً على ما ورد من الجهات الأمنية بشأن ضبط أوراق يشتبه بارتباطها بالعملية الامتحانية، قامت الجهة القانونية في الوزارة بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.
وعلى إثر ذلك، عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية.
يأتي هذا التوضيح من التربية بعد ساعات من موجة جدل واسعة، إثر تسريبات واتهامات بوجود خرق كبير في المنظومة التعليمية. وتتلخص خلفية الأزمة في النقاط التالية:
بدأت القضية عندما أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي عن ضبط ومصادرة 61 دفتراً امتحانياً لمرحلة السادس الإعدادي كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
تفاقمت الأزمة بعد دخول “لجنة التعليم النيابية” على الخط، حيث نشر عضو اللجنة النائب حيدر المطيري تدوينة وصف فيها الحادثة بـ “الجريمة المدوية”، وكشف أن من بين الدفاتر المضبوطة 7 دفاتر متكاملة مع الحلول تعود لطالبة يُرجح أنها تابعة لشخصية متنفذة (VIP)، متوعداً بفتح الملف على أعلى المستويات.
على خلفية هذه الأنباء، استنفرت وزارة التربية ملاكاتها ليل الخميس، وعقد وزير التربية عبد الكريم عبطان اجتماعاً طارئاً وجه فيه بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على ملابسات الحادثة، قبل أن تنتهي اللجان الفنية والقانونية من تدقيق الأوراق وتصدر بيانها الأخير الذي ينفي صلة تلك المضبوطات بالامتحانات الجارية لهذا العام.
