أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الخميس ( 9 تموز 2026 )، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة احترام المسار القضائي، وأن القضاء وحده هو الجهة المخولة بحسم القضايا وإصدار الأحكام.
وقال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني حسام الحسني في بيان إنه “يؤكد تيار دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية، ممثلةً بالحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة، في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وفقًا للقانون”.
ورأى التيار وفق البيان أن “امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احترامًا للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات”.
كما يؤكد حسب البيان أن “المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه”، داعياً “إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي المستقل، والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وتجنب إصدار الأحكام المسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ سلامة مسار العدالة، ويعزز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، التي يؤكد التيار دعمه الكامل لها”.
وكان مصدر أمني قد افاد مساء امس الاربعاء باعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد.
